غرامات مالية أو سجن لكل طالب لجوء ينتقل من ولاية إلى أخرى فى النمسا

بداية من شهر نوفمبر القادم سوف تطبق السلطات النمساوية بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة باللأجئين ، بفرض غرامة مالية على كل طالب لجوء يحاول أن ينتقل من الولاية التابع لها إلى العاصمة فيينا للعيش فيها بعد أن عرفتة الجهات المختصة للأجئين بمكان إقامتة ، ولا فرق بين من حصل على حق اللجوء أو مازال تحت الأنتظار .

سييكون هذا القرار حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل بعدما صادق عليه البرلمان النمساوي على التعديل القانوني الجديد الخاص ب “قانون الأجانب”.

و قد تصل قيمة الغرامة المالية على كل مخالف لهذا القانون 100 يورو للمرة الأولى وحتى 5000 يورو عند التكرار، و في حالة عدم القدرة على الدفع يوضع فى السجن لمدة ثلاثة أسابيع

والهدف من هذا القانون سعى الجهات المسئولة عن توزيع اللأجئين من خلال وزارة الداخلية النمساوية إلى ضمان توزيع عادل لطالبي اللجوء على كل الولايات النمساوية النمسا التسع

وقد أنتقد هذا القانون نائب عن حزب النيوز ” Nikolaus Scherak -NEOS” ومسئولة الأندماج فى حزب الخضر النائبة ” Alev Korun” بأن هذا القانون مقيد لبعض الحريات

أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا