شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
استيقظ العالم العربي والسعودية خاصة على نبأ، اعتبره بعض المحللون والسياسيون العرب والغربيون تغيرا جذريا في الحياة السياسية بالمملكة العربية السعودية، إذ أصدر عاهل الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بدلا منه، وتعينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع. وتصدر التعديل الملكي الذي جاء وسط مجموعة من التعديلات وسائل الإعلام العربية والأجنبية، التي أوردت في تقاريرها أن الأمير الصغير أصبح من أقوى الرجال وأكثرهم نفوذا في المملكة الغنية بالنفط، خاصة وأنه تمكن من فهم القضايا ومعرفة صغائر الأمور فيما يتعلق بالشأن السعودي الداخلي والخارجي، بسبب السنوات التي عمل فيها إلى جانب والده، عندما كان أميرا للرياض ووليا للعهد قبل. ”
تثبيت الوضع” ويرى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار الملك سلمان جاء ليُثبت وضعا كان موجودا بالأساس، إذ أن بن سلمان كان يقوم بالدور الأكبر، وتولى الكثير من مهام وصلاحيات خلال تولي بن نايف ولاية العهد. ويعد محمد بن سلمان أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة العربية السعودية، فتبوأ هذا المنصب وهو في عامه الـ31، كما أنه صاحب الأوليات في العديد من الأمور، إذ يعتبر أصغر وزير دفاع في العالم، يضاف إلى ذلك أنه تولى العديد من المناصب وهو في بداية عقده العشرين.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أنه يمثل جيل الشباب في السعودية الذين لا يتجاوز نصفهم تقريبا سن الخامسة والعشرين.
ويقول غباشي لمصراوي، : “ملامح إدارة السعودية أصبحت الآن شابة، وتتسم بالحيوية، ولم تعد مقتصرة على أمراء كبار في السن”. “تغيير في نظام الحكم” وتضمن الأمر الملكي تعديلا للقفرة “ب” من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لتصبح كالآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”، ما يعني أن التعديل جرى بإضافة الشرط التالي: “ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
يقول غباشي إن التعديل الجديد يُقصد به تثبيت الحكم للملك سلمان وابنائه، أي أن ينتقل بعد وفاته إلى نجله ثم أحفاده، عوضا عن انتقاله إلى اشقائه. وأضاف : “لا اعتقد أن هناك تغيير جذري سيحدث إلا في حالة وفاة الملك سلمان، وتولي نجله السلطة، ولن يتأتى أي تغيير إلى بهذه الطريقة”. “تغيير النظام” ولفتت قناة الحرة الأمريكية إلى أن الأمر الملكي الصادر، يتضمن تغييرا في النظام الأساسي للحكم بالسعودية.
وأوضحت القناة الإخبارية أن النظام الأساسي للحكم يوازي الدستور في الدول الأخرى فيتحدث عن السلطات في الدولة ويحدد صلاحيات كل منها والعلاقات بينها، وقد أصدره الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، عام 1992. “شيء متوقع”
ورأى أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أن السعودية تسير من خلال عمل مؤسسات ممثلة في مجلسي البيعة والشورى، ومجلس الخبراء، وأنها ليست مفاجأة. وقال عشقي لوكالة سبوتنيك الروسية، إن سياسة المملكة العربية السعودية بنيت منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود، على أسس سليمة، وتطورت بحسب المتغيرات العالمية. “رؤية إصلاحية” ونوه عشقي إلى أن بن سلمان صاحب رؤية 2030، للنهوض بالمملكة التي تنظر إلى المستقبل، وللوصول إلى مستوى معين”. وكانت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، قد قالت إن الرؤية الإصلاحية التي يتبناها محمد بن سلمان تتعمد على الانفتاح على الغرب، وإقامة مشاريع اقتصادية وثقافية جديدة، وهذا ما يتعارض مع الفكر الديني وطريقة الحياة السعودية. وفي هذا الإطار، يقول محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، لمصراوي، أن الأمر الملكي الجديد سيمنح بن سلمان مهام وسلطات أكبر، وأنه لديه فرصة أفضل لتنفيذ خطته الإصلاحية، والتي تركز على الضوابط الاقتصادية، وتطمح بالتوقف عن الاعتماد على الثروة النفطية، إلا أنه في النهاية ما يزال وليا للعهد، تحت حكم ملك يدير شأن البلاد.
