شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قرر رئيس مجلس النواب على عبد العال عمل دراسة علمية على حكم مجلس الدولة الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضاف عبد العال ، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد: “أنا ودكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى سنقوم بعمل دراسة علمية بشأن الحكم”.
وأشار عبد العال الى أن أى حكم يعتدى على السلطة التشريعية لا حجية له، تابع: أي حكم سيكون هو والعدم سواء إذا جاء على اختصاص مجلس النواب “.
من جانبة قال د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، أن مجلس النواب مستقل، وله الحق الكامل فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدا على أنها من اختصاصات المجلس، قائلاً أن أى حكم قضائى بشأن هذه الاتفاقية لا يلزم المجلس بعدم نظرها، لأن المجلس مختص ومبدأ الفصل بين السلطات قائم ولابد من احترامه من قبل السلطات.
واتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن المجلس لا يعتد بأى حكم قضائى بشأن هذه الإتفاقية وهو أمر يخص السلطة القضائية، ومجلس النواب مستقل وندافع عن اختصاصاته بكل قوة.
من جانبه قال العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية إنه بالرغم من قرب تيران وصنافير لمصر إلا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالسيادة ، مشيرا إلى أن الجزيرتين مرتبطتين جيولوجيا بالمملكة العربية السعودية .
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذى عقد لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير ، انه تم عمل فيلم تخيلى بتقنية ” الجرافيك ” و تم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة ووجدنا ان الامتداد الجيولوجى للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى
و أكد ” العسال ” أن تعيين الحدود يستند الى عدة مرجعيات فنية و دولية اقرها المجتمع الدولى مثل اتفاقيات جنيف و اتفاقية الامم المتحدة للبحار و هى مرجع لمصر فى تعيني حدودها مع جيرانها ما عدا اسرائيل و تركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية . و اشار الى ان قانون البحار يحتوى على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية و ان اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية .
و قال العسال إن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدات بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية و شركة جنوب الوادى فى عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الاحمر و التى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية و بدأت جولة التفاوض الاولى فى يناير 2010 و الجولة الحادية عشر انتهت فى مارس 2016 .
وأوضح أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الاقليمية و الاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر و الجفتون و الزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا و لم يتضح اى نقاط خط اساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط اساسا على جزيرة تيران و نقطة على ” صنافير ” . و اشار العسال الى ان مصر تحفظت اثناء المناقشات على عدة نقطا اساس للسعودية لكنها داخل البحر الاحمر و ليس داخل خليج العقبة .
و لفت الى ان نقطة الحدود البحرية مع السعودية فى البحر الاحمر تبدأ من بعد طابا نظرا لوجود حدود مشتركة مع الاردن تسمى النقطة الثلاثية و لذلك لا تبدا الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض .
البحرى عند تلك الشعاب المرجانية . و اضاف انه تم تحديد تعريف المياه الاقليمية و يعنى مسافة 12 ميل بحرى من خط الاساسا و اياضا تم تعريف المياه الاقتصادية بانها مسطح مائى من خط الاساس و لمسافة 200 ميل بحرى و فى حالة عدم اتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين
