شكل قرار الحكومة النمساوبة فى مصادرة المنزل، الذي ولد فيه أدولف هتلر من المالكه له السيدة “جرليندا بومر”، حيثيات قضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا ، ضد قرار الحكومة الخاص بنزع ملكية المنزل والمتمثلة في منع أنشطة النازيين الجدد أمام المنزل .
وقالت جريدة (كورير النمساوية) في تقرير صحفي سابق أن صاحبة المنزل “جيرليندا بومر” طلبت من المحكمة الدستورية الحكم ضد قرار الحكومة النمساوية الخاص بنزع الملكية.
وبدأت المحكمة الدستورية ” Verfassungsgerichtshof” اليوم الخميس في فيينا في نظر شكوى ضد المصادرة التي رفعتها السيدة جرليندا ” Gerlinde P” مالكة المبنى الكائن في قرية براوناو ” Braunau” القريب من الحدود الألمانية. ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وسيسمح قانون المصادرة، الذي مرره البرلمان في وقت متأخر من العام الماضي، للسلطات بإعادة تصميم المبنى بالكامل، ومحيطه لجعله أقل جاذبية للمتطرفين اليمينيين المتشددين الذين يزورونه، بحسب مسؤول حكومي.
ولد الديكتاتور، المنتمي للحزب الاشتراكي الوطني، في المنزل المتواضع في عام، 1889 ولكن لم يعش فيه سوى أشهر قليلة قبل مغادرة العائلة.
وقال هيرمان فاينر، وهو مسؤول بوزارة العدل، للمحكمة إن المتطرفين المنتمين للتيار اليميني المجري يأتون إلى براوناو لالتقاط صور لهم أمام المبنى.
ولدى النمسا، التي كانت جزءا من ألمانيا النازية، قانونا صارما يمنع التعبير عن الدعم للأيديولوجية اليمينية المتطرفة.
أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا