شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تهرب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية “فساد وزارة الداخلية”.
وعلمت “المصريون” أن العادلي الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم.
واختار العادلي الهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، رافضًا الطعن عليه، بعد أن اشترطت المحكمة على محاميه حضوره بنفسه، لقبول الاستشكال المقدم منه على الحكم، وهو ما يعني احتجازه.
ولايعتزم العادلي تسليم نفسه، خاصة بعد أن انقطعت كافة اتصالاته بأسرته ومحاميه منذ النطق بالحكم.
وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
وفي أواخر مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده.
ليكون بذلك آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذين يتم تم تبرئتهم سواء بأحكام أولية أو نهائية، وعقب إطلاق سراحه، توجه للإقامة في فيلته بالشيخ زايد، وخصصت وزارة الداخلية حراسة له.
وفي نوفمبر 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخضاعه للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
ما يطرح تساؤلات حول كيفية هروب وزير الداخلية الأسبق من منزله، في ظل الحراسة المفروضة عليه، بعد أن صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ في منتصف أبريل الماضي في قضية “فساد وزارة الداخلية”.
في الوقت الذي لم تتحرك فيه شرطة تنفيذ الأحكام للقبض عليه بموجب الحكم الصادر، حتى بعد أن كلفت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات في أواخر إبريل الماضي، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض عليه.
