شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أبدت النمسا الخميس، رغبتها فى إدخال مرونة على القواعد الأوروبية التى تتيح عمليات مراقبة استثنائية على الحدود وذلك قبل العودة لتطبيق حرية التنقل فى فضاء شنغن بحلول نوفمبر، مع تراجع تدفق المهاجرين.
ودعا وزير الدفاع النمساوى فولف جانج (حزب مجافظ ) فى مقابلة إلى “تكييف” قواعد عمل فضاء شنغن بهدف “أن يصبح ممكنا فى المستقبل، الإبقاء على المراقبة على الحدود الوطنية لفترة أطول من تلك المقررة حاليا”.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت الثلاثاء، أنها ستنهى العمل فى نوفمبر بالاستثناءات التى منحتها فى 2015 للدول الأوروبية، التى واجهت تدفقا كبيرا للمهاجرين حتى تتمكن من ممارسة مراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن.
وبالتالى فإن النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج ستنهى فى الأشهر الستة القادمة العمل بالمراقبة المنهجية للبعض على حدودها وسط تراجع كبير لضغوط الهجرة.
كما دعا وزير الخارجية النمساوى سيباستيان كورتس (يمين) عبر اذاعة او1 العامة إلى “عدم الاختباء خلف قواعد بيروقراطية” متى استدعى وضع الهجرة العودة إلى الإجراءات الإستثنائية.
وكان المستشار النمساوى كريستيان كيرن (اشتراكى ديمقراطى) ووزير داخليته (محافظ) أكدا أن فيينا لن تتردد فى طلب استثناء جديد عند الضرورة.
فى المقابل انتقدت سلوفينيا المجاورة للنمسا التمديد الأخير للمراقبة المنهجية حتى نوفمبر 2017، واعتبرت أنه لا يوجد “أى مبرر” لتمديد هذا الإجراء الذى لا يعزز الأمن ويؤدى الى اكتظاظ على الحدود.
وشهد البلدان عبور مئات آلاف المهاجرين أثناء موجة 2015 عبر البلقان، وباتت النمسا إحدى الوجهات الرئيسية الأوروبية لاستقبال طالبى اللجوء.
ومن جهتها أعلنت السويد الثلاثاء، إلغاء المراقبة المنهجية على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنغن بعد تطبيقه منذ يناير 2016.
وقررت الحكومة السويدية بموازاة ذلك تعزيز إمكانيات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة هذه الحدود.
