شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على مقترح يقضي بالسماح لخمس دول بتعليق تطبيق اتفاقية شنجن 6 أشهر إضافية، بهدف مواصلة رصدها وسيطرتها على المناطق الحدودية لمواجهة الهجرة.
وأقر المجلس الأوروبي مقترحًا للمفوضية الأوروبية يوصي بتمديد مدة الرقابة الحدودية 6 أشهر إضافية لكل من ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج، والتي انتهت اليوم.
وطالب المجلس الأوروبي البلدان المذكورة في القرار، بالتشاور والتنسيق مع جيرانها بخصوص ضمان تطبيق الرقابة على المناطق الحدودية بالشكل المناسب.
وتُشرف النمسا على مراقبة حدودها مع المجر وسلوفينيا، فيما تراقب ألمانيا حدودها مع النمسا، وتراقب الدنمارك الموانئ والحدود البرية مع ألمانيا.
وتشدّد السويد الرقابة في جسر أوريسند الذي يربطها بالدنمارك، وتراقب النرويج الموانئ التي تصلها بالدنمارك وألمانيا والسويد.
ومدّد الاتحاد الأوروبي تطبيق تعليق اتفاقية شنجن كل 3 أشهر منذ العام 2015.
واتفاقية شنجن، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، ألغت قواعد حرية الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح بالانتقال بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد المؤلف من 28 دولة، وهو ما يعتبره أوربيون أعظم إنجاز للاتحاد.
وبدأت الدول الخمسة، عام 2015، تعليق العمل باتفاقية “شنجن”، وفرضت رقابة على حدودها، حيث تجاوز عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا، خلال ذلك العام، المليون شخص، فيما انخفض المعدل اليومي لتدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد، عقب الاتفاق بين تركيا والاتحاد، من 6 آلاف شخص إلى 80 شخصا فقط.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تستقبل تركيا، بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، مقابل كل سوري معاد إليها.
