شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
علّقت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية على الـ 40 مرسومًا التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 22 أبريل الجاري.
وقالت المجلة إن المراسيم الملكية أطاحت ببعض الوزراء في مقابل وضع عناصر شابة في مراكز جديدة في عصب الدولة، كما تعيين نجليه الأمير خالد بن سلمان سفيرًا للسعودية في واشنطن، رغم عدم امتلاكه خبرة دبلوماسية، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.
وركّزت المجلة، في تقرير نشرته على موقعه الرقمي، على مرسومين فقط، أحدهما خاص بالتراجع عن عن قرار وقف خلفه الأمير محمد بن سلمان- الإبن المُفضّل للملك- بإلغاء البدلات والعلاوات لمواطني الدولة الذين يشكلون ثلثي الشعب السعودي، والثاني تأسيس مركز طبي للأمن تابع للديوان الملكي، ما يعني سحب صلاحيات ولي العهد محمد بن نايف وزير الداخلية.
واعتبرت المجلة، أن المراسيم الجديدة تُدخِل المملكة في مُنعطف وصفته “بالمأساوي”، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وصرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم.
وأشارت المجلة إلى أن الأمير محمد بن سلمان رُبما يستعين بالطبقة المتوسطة، التي يحاول العمل على استعادة دعمها مُجددًا؛ كوسيلة لتعزيز موقفه في مواجهة كبار الأمراء الذين يًفضّلون أن يتولّى ابن شقيق الملك وولي العهد محمد بن نايف، الخلافة بعد سلمان.
واعتبرت أن موجة المراسيم الملكية التي سنّها سلمان قبل أسبوع، تصُب كلها في صالح الأمير الشاب. فتقول إن تعيين شقيقه الأصغر الأمير خالد سفيرًا لدى أمريكا، أهم منصب دبلوماسي في المملكة، من شأنه أن يساعد على تعزيز علاقات محمد بن سلمان بإدارة ترامب، في الوقت الذي تشوب العلاقات السعودية الأمريكية قدرًا من عدم الاستقرار.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يومين اتفاقية الدفاع مع السعودية، معتبرًا إياها تصب في صالح الرياض فقط.
وقال ترامب في مقابلة مع وكالة رويترز الإخبارية إن “السعودية لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة لأن واشنطن تخسر كمًا هائلًا من المال للدفاع عن المملكة.” وهو ما يُعيد إلى الأذهان تصريحاته التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية في 2016 حين اتهم المملكة بأنها “لا تتحمل نصيبًا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية.”
وفي السياق ذاته، لفتت “الإيكونوميست” إلى أن المراسيم الجديدة تعكس تقليل العاهل السعودي سُلطاته، وتحديدًا المرسوم الملكي الخاص بإنشاء مركز أمن وطني جديد.
ونقلت توقّعات بعض المراقبين السعوديين بأن يصدر الملك سلمان إعلانًا رسميًا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة بإحالة محمد بن نايف للتقاعد، وتعيين الأمير محمد وليًا للعهد، خاصة وأنه بات يسيطر على مفاصل الدولة من خلال تعيين رجاله فيها، وآخرهم اللواء أحمد عسيري مستشاره السابق، الذي أصبح الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات.
وشبّهت المجلة الإجراءات التي يقوم بها العاهل السعودي في سبيل تعزيز دور الأمير محمد بـ “إجراءات التوريت” التي قام بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لتوريث الرئاسة لابنه جمال مبارك.
ويُنظر إلى الأمير محمد (31 عامًا)، الذي يشغل منصب نائب ولي العهد، ووزير الدفاع ورئيس اللجنة التي تدير اقتصاد المملكة، على نطاق واسع بأنه “الحاكِم الفِعلي” للمملكة نظرًا لكبر عمر والده ذي الـ 81 عامًا، بحسب المجلة.
