الأتفاق على انتخابات مبكرة بالنمسا فى أكتوبر المقبل

أتفق الإئتلاف الحاكم في النمسا الحزب الإشتراكى الديمقراطى “SPÖ” وحزب الشعب المحافظ “ÖVP” على تنظيم انتخابات مبكرة في 8 أو 15 أكتوبر ، حسبما أشارت الصحف النمساوية التى صدرت اليوم ، ومن المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليمينى المتطرف “FPÖ” إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل فى ديسمبر الماضى أمام زعيم حزب الخضر ألكسندر فان دير بيللن .

وقد توقعت شبكة رمضان الإخبارية مسبقاّ أنهيار الأئتلاف الحاكم ، عندما طرحت سؤال بهذا الخصوص على الوزيرة  منى دذدار وكيلة الدولة للشئون الثقافية ومسئولة الهيئات والجمعيات الدينية فى النمسا فى لقاء صحفى سابق ،  وكان السؤال “ما هو توقعاتك لمستقبل الأئتلاف الحاكم فى ظل التنافر القائم بين شريكى الأئتلاف فى الكثير من القضايا”

وكان من المفترض أن يحكم التحالف بين الحزب الاشتراكى الديموقراطى الذى ينتمى اليه مستشار النمسا كريستيان كيرن وحزب الشعب (يمين الوسط) حتى العام 2018، لكن بعد أشهر من المشاحنات، عيّن حزب الشعب الأحد رئيسا جديدا له هو سيباستيان كورتس الذى سارع إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

وكان مستشار النمسا كريستيان كيرن -الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- أعلن أنه سيتوجه إلى المعارضة إذا أصر زعيم حليفه الأصغر حزب الشعب المحافظ على رفض منصب نائب المستشار.

وجرت العادة أن يتقلد زعيم الحزب الأصغر منصب نائب المستشار، لكن سيبستيان كورتس الزعيم الجديد للحزب رفض المنصب، في محاولة للنأي بنفسه عن إخفاقات الحكومة والصورة التي خلفتها الخلافات بين الحزبين.

ومن المقرر أن تتقدم الأحزاب النمساوية الأربعاء باقتراح قانون لتثبيت موعد الانتخاب وفق إفادة وكالة الأنباء النمساوية، لكن من غير الواضح إذا كان سيتم إقرار هذا القانون.

وتم اختيار موعد متأخر لإجراء الانتخابات المبكرة لضمان تمكن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من مواصلة معالجة قضية صفقة طائرات اليوروفايتر، حيث تسعى اللجنة التي يترأسها نائب من حزب الخضر وآخر من حزب الحرية لتوضيح الملابسات التي أدت إلى صفقة التسليح الأغلى والأكثر إثارة للجدل في النمسا.

ويتساوى الحزب المتطرف بقيادة كريستيان أشتراخه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي في الاستطلاعات بنسبة 30%، أما حزب الشعب فيأتي متأخرا بأقل من 20%.

يذكر أن شعبية الحزبين الرئيسيين (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب) اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 تراجعت، مقابل تنامي شعبية حزب الحرية المعادي للمهاجرين كباقي الأحزاب الشعبوية في أوروبا.