شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
اتفق مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على الاستقالة عقب إقرار قانون السلطة القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية رغم عدم دستوريته ورفضه من مجلس القضاء الأعلى وجميع الهيئات القضائية، بحسب ما كشف مصدر قضائي.
وقال المصدر، إن استقالة المجلس قرار نهائى احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء، مشيرا إلى أنهم سيقومون بعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل، وفقا لصحيفة “التحرير”.
وقال نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، إن التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين.
واعتبر النادي أن البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، على تعديلات قانونية تتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من مرشحين عدة بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.
وشملت التعديلات، قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
