شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
طالب نور فرحات، الفقيه الدستورى والقانوني، مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والمجلس الخاص بمجلس الدولة، بسرعة التدخل ومواجهة الخطر الذي ينصب على النظام القضائي، موضحًا أسباب عدم شرعية حكم الأمور المستعجلة الذي يقضي بانعدام حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقال فرحات فى تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “هذا الحكم يعد نوعًا من اللغو القانونى الذى لم نخبره طوال أربعين عامًا من عملنا بمهنة القانون، وهو يشكل خطرًا داهمًا على النظام القضائى بأكمله الذى عرفته مصر منذ إنشاء مجلس الدولة سنة 1946 وإنشاء المحاكم الأهلية سنة 1883، ولا يعرف القانون المصرى أو أى قانون فى العالم المتحضر أو غير المتحضر سلطة لمحكمة أدنى من جهة قضائية مغايرة فى إسقاط حكم محكمة أعلى فى الهرم القضائى.
وتابع فرحات: “المادة 188 من دستور 2014 صريحة فى نصها على عدم اختصاص القضاء العادى ومنه محاكم الأمور المستعجلة بما يدخل فى اختصاص جهة قضائية أخرى، والمادة 1900 من الدستور صريحة فى أن مجلس الدولة دون غيره هو المختص بالمنازعات الإدارية، والحكم الصادر فى قضية رسم الحدود بين مصر والسعودية حكم صادر من مجلس الدولة فى منازعة إدارية”.
واختتم حديثه قائلا: “القضاء عاصمنا فلا تقوضوا أركانه وإلا فقدت مصر مقومات الدولة”.
