قال متحدث باسم المدعى العام فى مدينة جراتس عاصمة مقاطعة أشتاير مارك النمساوية اليوم الإثنين 24 من أبريل ، إنه تم تمديد حجز 24 ناشطاً مناهضاً للدولة النمساوية ، وذلك بعد مداهمة الشرطة ضد مجموعة يتردد أنها تعتزم تنظيم محاكمات شعبية بحق مسؤولين عموميين نمساويين.
والمجموعة تطلق على نفسها “اتحاد النمسا -Staatenbundes” وهى حركة برئاسة النمساوية “مونيكا أونجر” تشابة حركة مواطني الرايخ الألمانية من حيث المبدأ فى رفض السلطات الحكومية الرسمية للدولة .
وكان تم نشر أكثر من 450 رجل شرطة الخميس الماضي لاحتجاز رجال ونساء، كانوا يعتزمون احتجاز ومحاكمة محافظين وقضاة وموظفين بنوك، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية النمساوية فى بيان لاحق ، ويشتبه المحققون في أن النشطاء متورطون أيضاً في عملية تزوير كبيرة.
ويتردد أن أعضاء بارزين بالمجموعة يحصلون على أموال من خلال بيع وثائق مزورة لأنصار المجموعة، حيث يقولون أن هذه الوثائق سوف تعفيهم من دفع الضرائب أو الغرامات المرورية أو أشياء مشابه لذلك.
أقراء الخبر باللغة الألمانية بالضغط هنا