خواطر حول حكم المحكمة الأوربية بشأن حظر الحجاب

فيينا : مصطفي درويش

طالعتنا صحافة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين الرابع والخامس عشر من شهر مارس لعام الفين وسبعة عشر الميلادي ( 14-15.03.2017 ) بخبر صادر عن المحكمة الأوربية بالحكم بحق صاحب العمل بحظر ارتداء الحجاب في العمل مع مراعاة عدم وجود تفرقة بين أصحاب الأديان المختلفة .

وتلقت النمسا كحكومة ومؤسسات هذا الخبر بقبول حسن ، بل وتبارت الأحزاب بإختلاف اتجاهاتها في تبني هذا الحكم ووجدت فيه ضالتها المنشودة . وهي من الظواهر النادرة التي تتفق فيها الأحزاب على أمر ما ! فلماذا هذا التوافق العجيب ؟

والجدير بالذكر أن الحوارات والنقاشات في الفترة السابقة كانت في شأن حظر النقاب والبرقع وبمنع تغطية البدن بأكمله أو تغطيه الوجه ، ولم تكن في شأن حظر الحجاب بصفته قضية مسلم بها من الجميع سواء مسلمين أوغير مسلمين ، فإذا بهذا الحكم يستبق تلك الحوارات وتلك النقاشات ويحظر الحجاب .

وتجاوبآ مع هذا الحكم سارعت إحدي المؤسسات النمساوية في ولاية سالزبورج بتفعيله وأخذه في عين الإعتبار في سرعة فائقة ليس لها مثيل داخل جدران هذه المؤسسة ، وإن كان الوقت مازال مبكرآ للحكم على دواعي هذا التفعيل السريع .

ومن ناحية أخري أيد السيد “براندشتتر” رئيس تحرير جريدة الكورير اليومية في عددها الصادر يوم الأربعاء بتاريخ 15.03.2017 هذا الحكم وأوضح سيادته أن هذا الحكم في صالح المرأة بصفة عامة خاصة وأن في القرآن وفقآ لرأيه ” توجد فقرات عديدة تضر بالمرأة ” ولكنه لم يذكر أي من تلك الفقرات . وقد قام كاتب هذه الخواطر بمخاطبة السيد براندشتتر عن طريق البريد الإلكتروني سائلآ اياه أن يذكر هذه الفقرات . وقد تكرم سيادته بالرد متسائلآ عما أن كان سؤالي يؤخذ على محمل الجد ؟ وأضاف أن هذه الفقرات متعدده في القرآن والوصول إليها سهل جدآ ، ولكن مع عدم ذكر أي منها !

ثم خطر ببالي سؤالآ طرحته على تلاميذي بالمرحلة الإعدادية ” ماذا لو جاء مدير المدرسة وطلب حظر الحجاب في المدرسة بناءآ على حكم المحكمة الأوربية ” ؟ . مع العلم أن المدارس في القري تختلف إختلافآ كبيرآ عما هو في المدن الكبري ، ففي هذه المدرسة على سبيل المثال لاتوجد سوي تلميذتان محجبتان ، فماذا يكون رد الفعل . طرحت السؤال للتفكير ومراجعة أولياء الأمور في هذا الشأن  حتي يعود اللقاء معهم في الأسبوع القادم .

وأخيرا وليس آخرآ أنتظر رد الفعل ، بل والإجابة على هذا التساؤلات من الجهة المسؤولة عن المسلمين في النمسا من ناحية ومن قبل الجهة المسؤولة عن التعليم الديني الإسلام بالمدارس النمساوية من ناحية أخري.

وكما قلت في عنوان هذه المقالة ما هذه الكلمات سوي مجرد خواطر بل وتساؤلات تحتاج إلي بحث وتدبير حتي يتم العثور على إجابات تفيد الجميع في هذا المجتمع النمساوي الذي نعيش فيه .

مصطفي درويش                                                                            فيينا : 17.03.2017