كشف اليوم الجمعة الموافق 3 من مارس المستشار النمساوى من الحزب الاشتراكي، الديمقراطى “كريستيان كيرن”، عن موقفه المؤيد لحماية سوق العمل فى النمسا، وتمسكه بفرض إجراءات تهدف إلى حماية الوظائف الجديدة فى سوق العمل بالنمسا، على الرغم من اعتراض المفوضية الأوروبية على هذه الإجراءات، فى إشارة إلى العمالة الأوروبية القادمة من دول شرق أوروبا الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وقال “يتعين على النمسا اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة.”
ودافع رئيس الوزراء كيرن عن الإجراءات الحمائية الجديدة، التى أثارت انتقادات دول أوروبا الشرقية المستفيدة مثل المجر والمفوضية الأوروبية، مرجعاً سبب تبنى حكومته لإجراءات تحمى فرص العمل الجديدة، إلى معاناة دول الاتحاد الأوروبى من زيادة نسبة البطالة، وقال “طالما ظل الاتحاد الأوروبى يعانى من نسبة بطالة مرتفعة لا يتعين منع مثل هذه الإجراءات”، مشدداً على أهمية تبنى خطوات وطنية تمكن النمساويون من شغل الوظائف الجديدة، وفى المقابل أبدى كيرن استعداده للتعاون على المستوى الأوروبى للعمل على حل المشكلة.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أقر مؤخراً إجراءات حمائية جديدة تحرم الشركات النمساوية من مزايا مادية تستفيد منها فى حال خلق فرص عمل جديدة يشغلها مواطنون نمساويون، فى محاولة لحماية فرص العمل الجديدة من الأيدى العاملة القادمة من دول أوروبا الشرقية المتاخمة مثل: المجر، سلوفاكيا، رومانيا وبولندا، وهى الإجراءات التى بدأت فى إثارة مشاكل بين النمسا وهذه الدول.
أقراء الخبر باللغة الألمانية بالضغط هنا