شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
فيينا – مصطفى درويش
شهدت الأيام القليلة الماضية هجوماً غير مسبوقاً من قبل الصحافة النمساوية ، تجاه المدرسة الدولية النمساوية “المعاهد الأزهرية سابقاّ” فى فيينا ومدير إدارتها الدكتور حسن موسى ، ووجهت إليه العديد من التهم التي لم ينتهي التحقيق منها بعد حيث أن الأمر مازال على ذمة التحقيق ، وبغض النظر عن الأختلاف أو التوافق معه ، فهو يعتبر أول من أسس ما يسمى بالتعليم الأزهري أو الإسلامى في النمسا منذ أكثر من عشرين عامآ .
وقد كان هذا واضحآ من طريقة تقديم الخبر من الصحافة النمساوية التي وجدت فيه فرصة لإظهار الإسلام والمسلمين في صورة مشوهه تتفق مع ما يكال للاسلام في هذه الآونه الأخيرة في النمسا التي كان يضرب بها المثل في الماضي القريب على المستوي الأوربي في حسن التعامل مع الأسلام كديانة رسمية معترف بها من 1912 ومع المسلمين .
وكواجب إنساني ووفقا لمثياق الأمانة الصحافية من شبكة رمضان الإخبارية التي قدمت الخبر في حينه لكي يطلع كل عربي وكل متحدث باللغة العربية بما يدور من حوله وجب علينا أيضآ أن نقدم الرأي والرأي الأخر لكي لا يحدث تشوية على أحد من قبل الشبكة .
وبناءآ عليه نقدم اليوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير ملخص ما نشر فى الصحف النمساوية ، حيث جاء في رسالة محامي الدكتور حسن موسي المقدمة إلى وكالة الأنباء النمساوية بتاريخ 21.02.2017 وعلى من يريد المزيد يرجي العودة الي الرابط الأصلي من جريدة شتاندرت بتاريخ 21.02.2017 .
فقد ذكرت وكالة الأنباء النمساوية علي لسان محامي الدكتور حسن موسي المقبوض عليه حاليآ بتهمة الخيانة واهدار المساعدات المالية والإعلان عن إفلاس مزور أنه يري أن هناك دسيسة تحاك ضده من ” بعض العاملين معه يريدون التخلص منه وذلك بالدفع به إلى السجن ” .
والجدير بالذكر أن موسي يدير مركز تعليمي إسلامي في حي فلوريدسدورف يحتوي على المدرسة الدولية النمساوية وهي عبارة عن مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي ومدرسة ثانوية عليا بالإضافة إلى حضانة وروضة أطفال . وكان المركز التعليمي هذا يحصل على دعم مالي من البلدية رقم 10 المسؤولة عن رياض الأطفال في فيينا منذ عام 2009 وتم إلغاء عقد الدعم هذا في ابريل 2016 بسبب خلافات مالية .
وقدم المحامي خطابآ مؤرخ في 25 ابريل 2016 من المحقق الإقتصادي ومن مكتب الإستشارات القانونية المسؤول عن الشؤون المالية للمركز التعليمي إلي وكالة الأنباء النمساوية يثبت فيه أنه ” لم يحدث سوء استخدام لمجرد سنتآ واحدآ ” وجاء فيه أيضآ بصورة واضحة بأنه ” ليس من الممكن أن يكون هناك أي سوء استخدام للمساعدات المالية ” .
هذا وقد تم القبض على موسي بتاريخ 12 فبراير على ذمة التحقيق فيما نسب إليه . وبعد واقعة الإفلاس المذكورة قام موسي بتأسيس مركز آخر أطلق عليه ” واحة الطفل ” وله فروع في أحياء اخري من فيينا تبلغ 9 حضانات . ورسميا لا يظهر اسم موسي بصفته رئيسآ أو مديرآ لهذا المركز الجديد وإن كانت الكلمة العليا في الحقيقة فله . ومن المعروف زعمآ منذ بداية فبراير أن موسي قد قام بإستخدام أموال من حساب ” واحة الطفل ” لأغراض خاصة .
ويأمل محامي موسي أن يتم الإفراج عن موكلة بعد انتهاء التحقيق في الجمعة القادمة لأنه ” لا توجود أسباب للقبض عليه . الدكتور موسي لم يرتكب خطئآ . بل كان حريآ ببذل قصاري جهده من أجل أن يستمر المركز التعليمي ” .
فيينا : 22.02.2017
مصطفي درويش
