شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
المراقبون للأمر يدركون أن البرلمان يسير في عكس تصريحات حكومة المهندس شريف إسماعيل التي تطالب فيها الشعب بالتقشف مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، ولكن على الجانب الآخر نجد البرلمان ينفق مصاريف باهظة تدل على عدم شعوره بما يعانيه المواطنون.
المصروفات والأرقام التى يتم تداولها ليست من قبيل الخيال، وإنما منها ما جاء على لسان نواب، ومنها ما أثبتته الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى القرارات التي يتم اتخاذها بين الحين والآخر ويتم توصفيها على أنها استفزاز للمواطن الغلبان، وهو ما يطرح التساؤل: “متى يتقابل النواب مع الفقراء في نفس البوتقة؟”
771 مليون جنيه حسابًا ختاميًا للبرلمان
771 مليون جنيه، قيمة الحساب الختامي للموازنة العامة للبرلمان؛ حيث جاء في الباب الأول من تلك الموازنة، تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون و563 ألف جنيه. وخلال 6 أشهر، صرف البرلمان 16 مليون جنيه على رواتب الأعضاء، بواقع 5 آلاف جنيه لكل نائب، بالإضافة إلى 80 مليونًا و145 ألفًا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية.
وبلغت نفقات المبيت للأعضاء المغتربين، وفقًا للموازنة 23 ألف جنيه لكل نائب في 6 أشهر، فيما بلغ مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها 4 ملايين و913 ألف جنيه.
صرف 437 مليونًا و155 ألفًا و161 جنيهًا رواتب وبدلات وعلاوات لما يقرب من 3 آلاف عامل في المجلس، وفقًا للحساب الختامي للموازنة العامة للمجلس، الذي حدد مبلغ 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية.
أنفق 35 مليونًا و238 ألف جنيه على نفقات التأمين والعمولات ونفقات الأعياد والمواسم والدفن والنفقات المتنوعة.
22 مليون جنيه بندًا إضافيًا
أضاف البرلمان الحالي بندًا متكاملاً يسمى “وسائل التنقل” بإجمالى 22 مليون جنيه كاعتماد إضافي معتمد بباب ثالث “الاستثمارات” في الموازنة العامة.
وجاءت القائمة الكاملة لهذا البند ممثلة فى “دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كرولا بواقع 1300000، ودفعة مقدمة لشراء عدد 9سيارات نيسان سنترا بواقع 1575000، ودفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوستر2016 بواقع 704300، ودفعة مقدمة لسداد جزء من ثمن عدد 2سيارة تويوتا ميكروباص 420700، وقيمة شراء 3سيارات ملاكى للمجلس بواقع 18000000، وذلك بإجمالى كامل للبند 22000000.
كما تمت إضافة بند متعلق بتجهيزات فى اعتماد إضافى 5100000، حيث تم تمويل 4955000 منها من قبل بنك الاستثمار، وذلك فى إطار دفعة مقدمة لشراء ماكينات طباعة رقمية وماكينة بصمة وماكينات سلفنة، وتدبيس وتجليد سلك لولبى و2اسكانر وأجهزة كمبيوتر وطابعات بواقع 4954400.
وفيما يتعلق ببند الآلات والمعدات تم اعتماد إضافى 5100000، حيث تم تمويل 3825000 من قبل البنك، وذلك فى إطار دفعة مقدمة لإنشاء منظومة التحكم فى الدخول والخروج بواقع 75% من قيمة العقد بـ3825000، فى الوقت الذى تم اعتماد بند مبانٍ غير سكنية بواقع 10000000.
18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات
اشترى البرلمان مؤخرًا 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لـ17 سيارة أخرى بينها 2 ميكروباص بقيمة 4 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لما أعلنه النائب محمد أنور السادات.
وتوزعت الأموال على دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كورولا، دفعة مقدمة لشراء عدد 9 سيارات نيسان سنترا، 3 دفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوسترا 2016، دفعة مقدمة لسداد جزء من ضمن عدد 2 سيارة تويوتا ميكروباص.
ومن جانبها، قالت الأمانة العامة للبرلمان، إن واقعة شراء السيارات كانت فى 2015، قبل انعقاد المجلس الحالى، مشيرة إلى أنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس المجلس.
وأضافت الأمانة، فى بيان طبقا لقانون مجلس النواب، المادة 51، فإنه فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015، وقبل انعقاد المجلس، ونظرًا لحاجة مجلس الوزراء، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
وأضافت أنه في عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد 25 سيارة وإخراجها من الخدمة وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن إدارة المجلس قامت بشراء سيارات عوضًا عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس.
33 مليون جنيه مصاريف احتفالات شرم الشيخ
33 مليون جنيه، قيمة الاحتفال الذي أقامه البرلمان في مدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة النيابية، وبلغ متوسط تكلفة الفرد الواحد من الضيوف 5 آلاف جنيه تكفلها البرلمان وبعض الرعاة الرسميين للاحتفالية.
349 مليون جنيه زيادة في الرواتب
والمكافآت الشهرية أعلن البرلمان زيادة المكافآت الشهرية لأعضائه بنسبة 25%، وهذه الزيادة تصل قيمة المكافأة الشهرية فيها 15 ألف جنيه شهريًا فى حين كانت مكافأة العضو فى المجالس السابقة ألف جنيه وبإجمالى راتب 12 ألف جنيه شامل البدلات.
وحسب قانون لائحة البرلمان الداخلية فإن راتب البرلمانيين سيرتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا، وهذا يتضمن احتساب المكافآت التى حصل عليها العضو وكل البدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة في البرلمان واللجان الداخلية.
تلك الزيادة تكلف الدولة 349مليونًا و440 ألف جنيه عن مجلس 2012، خلال الخمس سنوات على حسب قول الخبراء.
وأوضح القانون أيضًا مكافأة رئيس مجلس الشعب، بأنها تساوي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضى مكافأة تعادل راتب الوزير. يحصل النائب على مبلغ 150 جنيهًا مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة، وإذا كان عضوًا في لجنة نوعية داخل المجلس يحصل على 100 جنيه بدل حضور اجتماع اللجنة في غير أيام انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيهًا نظير المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة به في يوم انعقاد الجلسة العامة ومشاركته فيها.
وهناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20 جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية.
22 مليونًا تعزيزًا لموازنة البرلمان
وافقت وزارة التخطيط على تعزيز موازنة المجلس بعشرة ملايين جنيه، منها 4 ملايين لشراء 25 سيارة، منها سيارتان “مرسيدس” لوكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة. كما قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليونًا لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر.
ووفقًا للأمانة العامة للبرلمان، تم شراء 17 سيارة ركوب، وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع، لاستخدامات رئيس المجلس، وذلك بمبلغ قدره 393 ألف يورو فقط.
اقتصادي: الحكومة تزيد الأعباء على الشعب
طالب الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، البرلمان بمراعاة الشعب، مشيرًا إلى أن تلك المصروفات لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف “الدمرداش” في تصريحات إعلامية أن الحكومة والبرلمان يسيران في الاتجاه العكسي لما يطالبان به الفقراء الذين تزداد عليهم الأعباء يوميًا.
وطالب الحكومة بأن تراعى الـ90 مليون مواطن بدلاً من زيادة الكهرباء والمياه وإلغاء الدعم وأن تنظر للمواطنين نظرة عطف وتقدير لمستوى الحياة وارتفاع مستوى المعيشة قائلاً: “الحكومة بتطحن في الشعب ولا أؤمن بهذا التهريج والإسفاف”.
وتساءل: “هما النواب يستحقون رحمة الحكومة ونحن الشعب لا نستحق؟”، مستنكرًا اهتمام الحكومة بفئة معينة من الشعب لا يتجاوزون المليون مواطن في الوقت الذي تدهس فيه المواطن البسيط.
نائب: البرلمان حريص على النفقات
استنكر النائب إبراهيم أحمد، ما يثار إعلاميًا عن البرلمان، مشيرًا إلى حرص النواب على الالتزام بالتوجه العام للدولة في النفقات، مؤكدًا أن إدارة البرلمان خفضت النفقات واختصرت العديد منها، وهو ما سيعرض على الرأي العام في حينه.
وفي تصريحات سابقة طالب “أحمد” الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره حتى لا يثير الرأي العام، موضحًا أن بعض المواقع تحاول خلق عداوة بين النواب والمواطنين لأغراض خاصة، مؤكدًا أن البرلمان سيقوم بالرد على ما يتم نشره؛ لأنه أمر غير صحيح بحسب كلامه.
