شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
نشرت صفحة «الموقف المصري»، مستندًا زعمت فيه تخصيص 6 سيارات مرسيدس فاخرة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، و4 أخرى لوكيلي المجلس
كذلك علي الناحية الأخري جاهَرَ المُستند المزعوم-لم نتأكد من صحته- تخصيص 3 سيارات لأمين سنة المجلس وسيارة لنائبه وأخرى للمستشار محمود فوزي وأخرى للمستشار أحمد المهدي.
ونَطَقَت فِي غُضُونٌ قليل الصفحة التي تحظى بمتابعة أكثر من 600 ألف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :« بنكمل معاكم عرض وثائق البرلمان اللي أرسلها لينا مصريين شرفاء، والنهاردة عندنا وثيقة عن السيارات المخصصة من المجلس لمسؤوليه بالموديلات والأرقام، ومنها بيتضح ان القصة مش بس في العربيات الحديثة اللي اتكلمنا عنها سابقاً».
وتابعت الصفحة:« مسؤولي البرلمان مخصص لهم ١٦ سيارة فاخرة، كلها موديلات مرسيدس المتنوعة (١٨٠، ٢٠٠، ٢٣٠، ٢٥٠، ٣٥٠)، أقل عربية منهم لا تقل عن نصف مليون جنيه».
ومضت بالقول :« رئيس البرلمان مخصصله ٦ عربيات لوحده .. ليه؟ ما هي الحاجة لـ ٦ عربيات فخمة؟! مش مصر أولى بتمن كام عربية من دول؟ ولا الشعب بس هوا اللي هيتقشف؟»
واستطردت الصفحة :« طيب وأمين سنة المجلس مخصصله ٣ عربيات لوحده، ومساعده كمان عربية رابعة؟ . ليه وأمين سنة المجلس قانوناً مجرد موظف عادي مش نائب ولا سياسي ولا له حصانة ولا أي حاجة .. مين من الشعب يعرف اصلا إن فيه واحد اسمه المستشار أحمد سعد الدين وظيفته أمين سنة المجلس».
وأضاف :« ووكيليّ البرلمان النائبان السيد الشريف وسليمان وهدان، ليه عربيتين لكل منهما؟».
وأوضحت الصفحة غرض النشر قائلة :« غرض كل اللي نشرناه وهننشره من وثائق البرلمان ليس التركيز عليه بالذات أبداً .. لازم يبقى واضح قدامنا إن ده مجرد نموذج لنمط متكرر، ولو أتيحت لنا ميزانيات ديوان سنة أي وزارة، أو أي محافظة، أكيد هنشوف نفس المهازل».
وتابعت :« بنكرر إن حماية الأمن القومي ومكافحة الفساد أول خطواته هي الشفافية، هي قانون حرية تداول المعلومات ينشر موازنات كل الجهات الحكومية للرقابة الشعبية، ونشر تقارير الأجهزة الرقابية كذلك علي الناحية الأخري بنص المادة ٢١٧ بالدستور اللي بتقول بتنص “تُنشر تلك التقارير على الرأي العام”، لكنها حبر على ورق زي أمور كتير جداً للأسف».
