الوزيرة منى دذدار : النمسا تعتمد منصة “الأمن السيبراني” للتصدي لـ”الجرائم الإلكترونية”

قالت وزيرة الدولة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية في النمسا منى دزدار، إن حكومة بلادها اعتمدت “منصة الأمن السيبراني” بالتعاون مع القطاع الخاص للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية ، ” الأمن السيبراني هو قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية (بالإنجليزية: Cyber Intelligence Sharing and Protection Act “ويعرف اختصاراّ بأسم سيسبا “CISPA”

جاء ذلك في كلمة افتتاح المؤتمر الدولي لحماية البنية التحتية الأساسية من الجريمة الإلكترونية في فيينا، أمس، بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية، ووفود الجزائر والعراق والإكوادور والهند وإيران ونيجيريا وصربيا وبريطانيا.

وأضافت دزدار أن التكنولوجيا الرقمية فتحت آفاقا كبيرة في مجال توفير الحماية للبنية التحتية الأساسية، وفرص إيجابية في البني التحتية الحساسة، لكنها في ذات الوقت عرضة للهجمات الإلكترونية.

وأوضحت دزدار، أن النمسا وضعت خارطة طريق تعتمد على استراتيجية شاملة لجعل الإدارات العامة تعمل وفق التكنولوجيا الرقمية، مع إيلاء اهتمام كبير لمسألة أمن شبكة المعلومات العالمية. مؤكدة دور القطاع الخاص المهم في حماية البنية التحتية من القرصنة الإلكترونية، وضرورة تعاونه التام مع الحكومة.

وأشارت الوزيرة النمساوية، إلى الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها أكبر شبكة للاتصالات الهاتفية في النمسا “1 إيه” مؤخرا، والمصرف الوطني النمساوي ومطار فيينا الدولي وعدد من الوزارات. موضحة أن الهجمات دفعت الحكومة النمساوية إلى إقامة “منصة أمنية” تعمل على إحباط مثل هذه الهجمات وتحسين تدفق المعلومات بين قطاعات البنية التحتية والإدارة العامة بشكل آمن.

وكشفت دزدار أن المستشارية النمساوية تعمل على إعداد قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، يرتبط بشبكة أمن المعلومات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وتواجه المجتمعات الإلكترونية انتهاكات للحقوق والخصوصيات الإلكترونية، فيما يعرف بتفشي الجريمة الإلكترونية التي تتطور بتطور تقنيات شبكات الإنترنت، الأمر الذي دفع عددا من الدول إلى العمل للحد من هذه الجرائم، التي تتسبب في خسائر وأضرار كبيرة للأفراد.

وعمدت حكومات عدد من الدول إلى التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، واعتماد وسائل وقائية امنية وغيرها من الطرق لحماية أنظمتها المعلوماتية.

وتعرف الجريمة الإلكترونية بأنها نشاط غير قانوني تمارسه مجموعة من الأفراد يطلق عليهم “القراصنة”، باختراق أمن المعلومات الإلكترونية أو تدميرها لأهداف إما مادية أو معنوية أو لمجرد إلحاق خسائر مالية بالمستهدفين. وتحمل الجرائم الإلكترونية مسميات عدة، من أبرزها الجريمة السيبرانية وجريمة التقنيات العالية وجرائم الحاسوب والإنترنت.

أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا