شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعرب وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، اليوم الجمعة الموافق 6 من يناير 2017 فى تصريح إعلامى لوكالة الأنباء النمساوية “APA” عن رغبته بحظر الحجاب في المؤسسات الحكومية العامة بما فيما المدارس.
ويعمل كورتس على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن مع منى دزدار، وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، وشريك حزب الأول في الائتلاف ، وهى مسلمة من أصل فلسطين.
وعلل كورتس الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ، حظر الحجاب في المدارس بقوله إن “الأمر يتعلق بتأثير القدوة على صغار السن. النمسا لا تعارض الأديان ولكنها دولة علمانية”.
وفي سؤاله حول ما إذا كان الصليب سيتم حظره في صفوف المدارس، أشار كورتس الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ، إلى أن الصليب يعتبر جزءًا من تاريخ وثقافة البلاد وسيبقى من الطبيعي”.
من ناحيته وجه عمر الراوي عضو برلمان ولايه ڤيينا عن حزب الديمقراطي الإشتراكى الاجتماعي “SPÖ”، نقدا لاذعا لوزير الخارجية والأندماج كورتس واصفاّ إياه بانه يحاول تحسين صورته على حساب التحريض ضد المسلمين ، كما انتقد دوره السلبي في السنين الماضيه في سن قانون الاسلام الجديد ، ومهاجمت الحضانات الاسلاميه ، ورغبتة في سن قانون يميز المراه المسلمه و يمنعها من المشاركه في المجتمع، و طالب الهيئه الرسميه الاسلاميه فى النمسا من تجميد علاقاتها و تعاملها مع الوزير و الوزاره و أعاده تقييم العمل المشترك بينهم فى السنين الماضية و جدواه.
وفي حال موافقة البرلمان النمساوي على مشروع القانون، سيجلب ذلك إجراءات أصعب من التي هي متبعة في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب.
و تجدر الاشارة الى أنه في حالة موافقة البرلمان على هذا القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب، وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب.
وقالت دزدار اليوم لوكالة الأنباء النمساوية “APA” إنه يجب ألا يكون المرء عرضة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته وإنها تريد انتظار الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية قبل إرسال مشروع القانون إلى البرلمان .
من جانبه انتقد عمر الراوي، عضو البرلمان النمساوي عن حزب الديمقراطي الاجتماعي “SPÖ”، تصريحات كورتس، معتبرا أن “مقترح الأخير من شأنه أن يقصي المرأة المسلمة عن المشاركة والأندماج فى المجتمع النمساوى”.
وكان مستشار لمحكمة العدل الأوروبية قد قال في شهر مارس الماضى إن الشركات يجب أن يسمح لها بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب لكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية.
أقراء الخبر ياللغة الألمانية بالضغط هنا
