حذرت تقارير صحفية غربية من السعة التخزينية الجديدة التي وضعتها إثيوبيا لسد النهضة، بعد زيادتها بنسبة 300 %، على الرغم من أن جميع التوصيات كانت تطالب أديس أبابا بالالتزام بسعة تخزينية محددة وحجم أقل.
ونشر أستاذ الميكانيكا الهندسية بجامعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أسفاو بيبن، معلومات جديدة بخصوص سد النهضة، مؤكدًا أن معدل 6 آلاف ميجا وات، يمثل ذروة إنتاج السد من الطاقة الهيدروكهربائية، مشيرًا إلى أن “النيل الأزرق ليس من الأنهار الكبيرة، ولا يندرج حتى ضمن قائمة أكبر 100 نهر في العالم من حيث معدل تدفق المياه”.
وأوضح أن 2000 ميجا وات يمثل المعدل الأكثر منطقية لإنتاج السد، ملقيًا الضوء على بحوث مكتب الاستصلاح الأمريكي، والذي كان قد أوصى في ستينيات القرن الماضي، بإنشاء “سد حدودي”، في موقع سد النهضة، ولكن حجم الخزان الذي اقترحه المكتب كان يمثل خُمس حجم خزان سد النهضة الذي يتسع لـ74 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف: الارتفاع المقترح للسد الحدودي وقتها أقل من نصف ارتفاع سد النهضة الحالي والبالغ 155 مترًا. وأكدت المجلة أن “بناء خزان لسد شيء، وأن ملئه والحفاظ عليه مملوءا شيء آخر”، موضحة أنه إذا ضرب الجفاف مناطق في إثيوبيا، مثلما حدث في 2016، وكانت هذه الأجزاء هي المناطق القريبة من السد، فسيكون ملء الخزان بطيئا للغاية.
إلى ذلك، حذر خبراء من خطورة تلك السعة التخزينية الضخمة التي تتجاوز 74 مليار متر مكعب، مؤكدين أن السد بهذه السعة أصبح خطيرًا جدا خصوصًا في حالة تعرضه لأي طارئ. وقال الدكتور أحمد الشناوي، أستاذ السدود بالأمم المتحدة، إن سد النهضة “كارثي”، لافتًا إلى أن عمله وخبرته في مجال السدود، توحي له بأن دولتي المصب مصر والسودان مقبلان على كارثة مائية خطيرة.
وحذر الشناوي الحكومة المصرية من التراخي في التعامل مع المعلومات المتاحة والتي ترصدها الأقمار الصناعية من وقت لآخر، معتبرًا أن هذا هو الأضخم الذي تعامل معه في حياته.
وأوضح أن “خطورة سد النهضة تكمن في التربة التي بني وشيد عليها وقبولها للانزلاق الفوري، ومن ثم حدوث شروخ في جسد السد أو انهياره لأي سبب آخر، وحينها ستنحدر المياه الضخمة خلفه لتزيل السودان ومصر، وتحل كارثة لا يمكن تخيلها”، لافتًا إلى أنه بيّن ووضح ذلك للمسؤولين في أكثر من مناسبة ولا حياة لمن تنادي.
تصريحات الشناوي تؤكدها إحصائيات رسمية دولية عن أن إثيوبيا تعمدت رفع السعة التخزينية لسد النهضة 3 أضعاف لتوليد طاقة كهربائية أعلى 3 مرات من المخطط، وهو يعني أننا يمكننا أن نرى كارثة مستقبلية. في السياق، قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، إن التقارير الدولية تؤكد أن إثيوبيا لم تلتزم بالسعة التخزينية المحددة، معتبرًا أن هناك خطورة حقيقية لوجود السد على مصر، وليس الضرر منعه للمياه فحسب.
وأضاف أن أغلب المتابعين لهذا الملف يتخوفون من انهياره المفاجئ لضعف تشييده من جانب الشركة الإيطالية، مستدلاً على ذلك بسد آخر شيدته الشركة وانهار فور بنائه. ولا تلقي إثيوبيا بالاً بما يثار حولها أو يوجه لها من انتقادات، بل تمضي في بناء السد بمعدلات أكبر، معتبرة أن ذلك هو حقها الطبيعي في التنمية وتوليد الكهرباء والاستفادة، وهو ما تعارضه مصر بشدة، وتتخوف من تأثر حصتها به.