شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
حسين عون (فيينا/الأمم المتحدة/ 28/11/2008)
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بن الوكالة، وعلى الرغم من العقبات والتحديات التي تواجهها، ما تزال قادرة على مواصلة عمليات التحقق من عدم تحريف أي من المواد أو الأنشطة النووية في إيران، أكد أن “إيران لم تساهم في حل عدد من المسائل التي ما تزال عالقة ومثيرة للشواغل، وفي طليعتها الدراسات المزعومة والتي لا تستبعد وجود أبعاد عسكرية محتملة في البرنامج النووي الإيراني”. وأوضح البرادعي في الكلمة التي القاها خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس المحافظين ظهر اليوم، أنه “ولكي تتمكن الوكالة من تبديد كافة الشواغل، واحراز التقدم المنشود في جهودها الرامية لتوفير
توكيدات بشأن عدم وجود أية مواد وانشطة نووية غير معلنة في إيران، ينبغي على طهران أن تقوم بجملة أمور، من بينها السماح بالمعاينة اللازمة لكافة المواقع والأنشطة النووية من أجل تسوية المسائل المتعلقة بالدراسات المزعومة؛ وتوفير المزيد من المعلومات حول الظروف المحيطة بحيازة الوثيقة ذات الصلة بمعدن اليورانيوم؛ وتقديم إيضاحات بشأن أنشطة الشراء والبحوث التطويرية التي قامت بها معاهد وشركات ذات علاقة بالمجال العسكري قد تكون مرتبطة بالمجال النووي؛ بالإضافة إلى تقديم إيضاحات بشأن إنتاج المعدات والمكونات النووية بواسطة شركات تنتمي إلى الصناعات العسكرية”.
وأشار البرادعي إلى أن إيران لم تبادر حتى الآن إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات المعقود بينها وبين الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتباره تدبير أساسي من تدابير تعزيز قواعد الثقة، ورأى أن “هذا أمر ضروري كي يتسنى للوكالة أن توفير خلاصة ذات مصداقية تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني مكرّس بالفعل للأغراض السلمية وعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة”. وجدير بالذكر ان البروتوكول الإضافي يتيح لمفتشي الوكالة الذرية وخبرائها القيام بزيارات ميدانية مباغتة إلى أي من المواقع والمرافق النووية الإيرانية خلال فترة زمنية قياسية.
وكان مندوب إيران السفير علي أصغر سلطانية، أكد في تصريح صحافي أن المصادقة على البروتوكول الإضافي هي شأن إيراني، ومن صلاحية البرلمان الإيراني. وأشار إلى أنه سبق للبرلمان الإيراني أن تبنى قراراً برفض المصادقة على البروتوكول الإضافي بعدما نُقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وإصدار مجلس الأمن لاربع قرارات تعتبرها إيران غير قانونية، لاعتقادها أن معالجة المسائل التقنية هو من ضمن الصلاحيات الموكولة إلى الوكالة الذرية، وليس لمجلس الأمن، على حد وصفه.
وعبّر البرادعي عن الأسف لأن الوكالة لم تحرز تقدم ملموس بشأن جميع القضايا التي ما تزال عالقة في البرنامج النووي الإيراني، “نتيجة لعدم تعاون إيران بشأن الدراسات المزعومة، وما يرتبط بذلك من قضايا أساسية أخرى متبقية ومثيرة للقلق البالغ”. وأوضح قوله “وبالإضافة إلى استمرار مخالفة إيران لقرارات مجلس الأمن، لم تعلّق طهران أنشطتها المتصلة بالتخصيب، حيث استمرت في تشغيل المحطة التجريبية لإثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود وفي تركيب سلاسل تعاقبية جديدة، وتشغيل جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي بغرض اختبارها”. وأشار البرادعي إلى أن إيران لم تتح للوكالة إمكانية معاينة المفاعل النووي الإيراني IR-40، ولذلك فإن الوكالة لا تستطيع التحقق من الحالة الراهنة لتشييده”. وفي ختام كلمته، حثّ البرادعي إيران على تنفيذ جميع التدابير اللازمة لبناء الثقة، وتأكيد الطابع السلمي الخالص لبرنامجها النووي في أقرب موعد ممكن، وهو من هذا المنطلق، سيواصل الإفادة عن هذا الموضوع حسب الاقتضاء”.
في غضون ذلك، استبعد المراقبون هنا أن يتبنى مجلس المحافظين أي قرار بشأن تطبيق اتفاق الضمانات الموقع بين الوكالة وإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لأن حسم مسألة ملف البرنامج الإيراني أصبح في عهدة مجلس الأمن. ومن هذا المنطلق، أعرب مصدر دبلوماسي في حركة عدم الانحياز التي تدعم حق جميع الدول الأعضاء في الوكالة الذرية بما فيها إيران في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنموية، بما فيها إيران، عن اعتقاده أن المجلس سيكتفي ببيان رئاسي يتضمن خلاصة مواقف المجموعات الجغرافية والدول الأعضاء إزاء النووي الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس المحافظين منقسم على ذاته بين مؤيد ومعارض ومتحفظ تجاه الملف النووي الإيراني.
