شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
المؤتمر العام للوكالة الذرية:
مصر تحذر من سباق نووي بالشرق الأوسط
وتداعيات “خلل خطير” يهدد الأمن والسلم الدوليين
حسين عون (الأمم المتحدة/فيينا 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008)
أكد مندوب مصر أن الوضع الحالي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط ما زال يمثل خللاً خطيراً، من شأنه أن يهدد السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. كما شددت مصر على القول أن “الخلل كذلك خطير” في كفاءة المنظومة الحالية لضمانات عدم انتشار التسلح النووي، والمتمثل بعدم تطبيق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أية خطوات جدية لمتابعة ما يتوجب على الدول النووية الخمس لنزع أسلحتها النووية بمقتضى التزاماتها بالمادة السادة من نفس المعاهدة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة والكهرباء المصري أحمد يونس، أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية، وأوضح فيها أن “الخلل الخطير في العالم” يعكس في نفس الوقت “إخلالاً خطيراً” بالهدف الحقيقي من وراء تطبيق نظام الضمانات الشاملة، والذي يعتمد كفاءة تنفيذه في الأساس على تحقيق الطابع العالمي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية في العالم، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الذرية الشاملة في الشرق الأوسط، أوضح الوزير المصري أنه “على الرغم من مرور 16 عاماً على تبني المؤتمر العام لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي بالشكل الكامل، فإن إسرائيل لم تتخذ أية خطوات من شأنها تنفيذ هذا الهدف، كما امتنعت القوى الدولية الكبرى عن اتخاذ أية إجراءات بهذا الشان، علماً أن مصر وجميع دول المنطقة هي أعضاء بمعاهدة عدم الانتشار واتفاقات الضمانات”.
وحذر وزير الطاقة والكهرباء المصري قائلاً “إن استمرار هذا الخلل يدفع بمنطقة الشرق الأوسط برمتها نحو سباق تسلح جديد في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار انفراد دولة واحدة بقدرات تدميرية هائلة يعطي دول المنطقة الأخرى الحق في البحث عن الوسائل الكفيلة بمواجهة هذا التهديد”. وفي هذا السياق، شدّد الوزير يونس على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتناول القضايا المطروحة في جدول اعمال المؤتمر العام بشكل عادل ومتوازن.
وأشار إلى أن “الوفد المصري قدّم إلى المؤتمر الحالي بنفس القرار الصادر عن المؤتمر بتوافق الآراء، إلى أن كسر هذا التوافق في الدورتين السابقتين لأسباب غير موضوعية، فضلاً عن ربط هذا القرار بالمساعي العربية المشروع لإصدار قرار بشأن القدرات النووية الإسرائيلية”. وخلص المندوب المصري إلى القول أن بلاده قامت هذا العام بمحاولة لتطوير نص القرار وطرح بعض الملاحظات التي أثيرت بشأن الصياغات الواردة في الاعتبار، وذلك اثباتاً منا لحسن النوايا والحرص على العودة إلى صيغة التوافق في الآراء بشأن هذا البند المهم”.
