شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
في المؤتمر العام للوكالة الذرية:
السعودية تشدّد على ضرورة انضمام
إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
حسين عون (الأمم المتحدة/فيينا 1/10/2008)
أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة تطبيق نظام الضمانات النووية الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على “جميع الدول التي لديها أنشطة نووية بدون استثناء، خاصة الحساسية منها، ومراعاة أن لا يكون هذا التطبيق معوقاً لتنمية الدول الملتزمة به”. وشددت المملكة على القول “إن استمرار منشآت إسرائيل خارج نظام الرقابة الدولية يشكل هاجساً أمنياً لدول منطقة الشرق الأوسط، وللدول التي تنشد السلام ورفاهية شعوبها”. جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم مندوب المملكة العربية السعودية الأمير الدكتور تركي بن سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية المنعقد حلياً في فيينا.
وعبّر سمو الأمير تركي بن سعود عن أمل المملكة العربية السعودية بنجاح المؤتمر العام الحالي للوكالة الذرية في التوصل إلى حل توافقي بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الذرية في الشرق الأوسط والبنود الأخرى ذات العلاقة، وأن تتمكن الوكالة كذلك من تنفيذ إرادة الشرعية الدولية وقرارات المؤتمرات السابقة على مدار عقود من الزمن، والرامية إلى تحقيق الاستجابة للحاجة الملّحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط، وعلى الفور وبدون استثناء، تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة ومرافق نووية، كتدبير هام من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة، والحياد وعدم التعامل بمعيارين مع دول المنطقة بما يؤثر على مصداقية معاهدة حظر الانتشار، وكخطوة من أجل تعزيز الأمن والسلم في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وشدّد مندوب المملكة على القول أن “معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية تقوم على تحقيق رؤية عالم خالٍ من الأسلحة النووية وجعل الاستفادة من منافع التقنية النووية متاحة للجميع وبدون تمييز”. وأشار إلى أنه “من الملاحظ أن الدول المالكة للاسلحة النووية والاطراف في المعاهدة لم تنفذ حتى الآن كامل التزاماتها بموجب الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي للمعاهدة المنعقد في العام 2000، والذي يقضي بالتفاوض بحسن نيّة من أجل التوصل على نزع أسلحتها النووية، وباعتبار المعاهدة تشكل تعهداً قاطعاً بالإزالة الكاملة لترساناتها النووية”.
وبعدما أكد الأمير تركي بن سعود قوله “وأذ نتطلع إلى تحقيق ذلك الهدف النبيل، لنأمل أن يؤتي ثماره الطيبة في منطقة الشرق الأوسط والعالم وإرساء مناخ صالح لنشر الطمأنينة والتعايش السلمي”، أشار إلى وجود “خشية مبررة، مفادها أنه إذا ظل يُنظر إلى الأسلحة النووية باعتبارها تكسب حائزها أمناً وهيبة، وإذا ظلت الدول التي تحتفظ بتلك الأسلحة تبعث برسالة مفادها أن الأسلحة النووية أساسية من أجل الأمن، فقد تسعى مزيد من الدول إلى الحصول على تلك الأسلحة”. وفي هذا السياق، عبّر المندوب السعودي عن “القلق” لوجود “معايير مزدوجة” في نظام عدم الانتشار، وقال “إن تلك المعايير المزدوجة تكدر الصفو وتزيد من صعوبة الاتفاق حيال خطوات تقوية الجهد العالمي الرامي إلى كبح انتشار الأسلحة النووية”.
وكان الأمير تركي بن سعود استعرض مواقف المملكة من مسائل رئيسية مدرجة في جدول اعمال المؤتمر العام، وخاصة ما يتعلق منها بأهمية استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنموية، والأمان النووي، والتطبيقات النووي ودعم برنامج التعاون التقني، فشدّد على التنويه بأهمية مستوى التعاون التقني القائم بين السعودية والوكالة الذرية في مختلف ميادين استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتنموية والأبحاث الطبية والزراعية والصناعية وإدارة المياه واستخدامات التقنية النووية الأخرى لخدمة التنمية المستديمة، وتحسين البنية الرقابية والتشريعية المعنية بالحماية من الاشعاعات وتوفير الأمان ورفع الكفاءات البشرية التقنية في مجال الامان النووي والحماية من الاشعاعات. وخلص المندوب السعودي على التأكيد أن المملكة قد اكملت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لبدء نفاذ اتفاق الضمانات الشاملة المعقود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
