إيران تتهم الغرب بانتهاك منع الانتشار
ودعم إسرائيل.. والوكالة بتجاوز صلاحياتها
حسين عون (الأمم المتحدة/فيينا 30/9/2008)
اتهم مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير علي أصغر سلطانية دولاً غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بانتهاك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وانتهاج سياسة تقوم على أساس ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وتزويد إسرائيل بأحدث المعدات والاجهزة والتكنولوجيا النووية، والمساهمة في تمكينها من حيازة وتطوير أسلحة نووية. وانتقد السفير سلطانية صمت القوى والغربية بشأن إعلان امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وأوضح أن “استمرار السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الدول المجاورة باتت تستدعي تحقيق الإصلاح الهيكلي للأمم المتحدة وخصوصاً مجلس الأمن”. وفي هذا السياق، دعا سلطانية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بشأن التطورات السلبية في الوكالة الذرية ومعالجة “البيئة المسمومة” التي تحكم مجلس المحافظين، على حد قوله.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها المندوب الإيراني باسم بلاده أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية اليوم، وهي الكلمة التي كان من المفترض أن يلقيها غلام رضا آغازادة نائب الرئيس الإيراني، ولكنه تعمد عدم حضور المؤتمر العام احتجاجاً على تبني مجلس الأمن قراراً جديداً ضد إيران. وأكد السفير سلطانية أن “إيران ملتزمة بالكامل بجميع تعهداتها الواردة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة”. وفي نفس الوقت عبّر عن “القلق البالغ” لمواصلة دول غربية في طليعتها الولايات المتحدة استخدام الوكالة الذرية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال “التدخل بشؤونها واضعافها وعرقلة المهام والصلاحيات الموكولة إليها، وممارسة كافة الضغوط على بقية الدول الأخرى”، على حد تعبيره.
وأكد السفير سلطانية أن “البرنامج النووي الإيراني مكرّس للأغراض السلمية والتنموية واستخدام لطاقة الذرية لتأمين احتياجات الشعب الإيراني من الطاقة الكهربائية”. كما أعرب عن اعتقاده أن “إيران وبفضل تعاونها الكامل مع الوكالة الذرية نجحت في تسوية كافة المسائل النووية التي كانت عالقة، وحان الوقت لبدء عمليات تحقق روتينية”. وفي هذا السياق اشار سلطانية إلى أن”الوكالة الذرية، أثناء عملها في إيران طوال السنوات الست الماضية، ذهبت إلى أبعد من صلاحياتها والمطلوب منها قانونياً، وذلك من خلال المطالبة بتغيير التجميد الطوعي لأنشطة تخصيب اليورانيوم إلى تعهدات قانونية ملزمة، ومن ثمّ الدخول في إطار الأنشطة العسكرية التقليدية تحت ستار القيام بأعمال التحقق بناءً على طلب دول غربية في مجلس المحافظين، وهو ما اعتبرته إيران، تهديداً للأمن الوطني الإيراني”.
وبعدما أوضح السفير سلطانية أن”إيران لن تسمح بمواصلة هذا الاتجاه”، دعا كافة الدول ذات التوجهات والمواقف المتجانسة، والتي تشكل الأغلبية في الوكالة الذرية،إلى اليقظة والحذر إزاء ما وصفه بـ “المحاولات الرامية إلى نسف روح التوافق المكرّسة في للوكالة منذ تأسيسها عام 1957”.
وأشار مندوب إيران إلى أن مفاعل بوشهر الذي كان من المفترض أن يبدأ تشغيله قبل ثلاثة عقود، قد توقف نتيجةً لما وصفه بـ “السياسة غير المسؤولة” التي انتهجتها الدول الغربية التي تملك ناصية الوقود النووي. وشدّد على القول بأن” إيران سترفض أية تدابير مجحفة، مثل تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم، ولن تقبل أب تجاوز لأسس التحقق الواردة في نظام ضمانات الوكالة الشاملة، لأنها أدت في السابق إلى زعزعة الأمن والمصداقية، وأحدث أضراراً مادية جسيمة في السابق”. وخلص السفير سلطانية إلى القول “لا تستطيع أي دولة في العالم من الآن فصاعداً أن تجازف بدفع بليون دولار من أجل بناء مفاعل نووي بدون توفر كافة الضمانات المطلوبة لتأمين مادة أساسية لتشغيل هذا المفاعل وهي الوقود النووي”.