كشف قرار المهندس شريف إسماعيل الأخير والخاص برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وهو القرار الذى تم التسويق له على اعتبار أنه يصب فى صالح المواطن الغلبان، ويأتى فى إطار مواجهة موجة الغلاء التى تضرب القطر المصرى حاليًا، إلا أن الواقع كشف النقاب عن وقوف كبار مافيا مستوردى الدواجن خلف صدور القرار، وأن القرار يأتى فى إطار تقنين الفساد لصالح أحد كبار رجال أعمال من جانب مسئولين حكوميين.
القرار الأخير أثار غضب الخبراء والمختصين الذين رأوا أنه من الأولى رفع الجمارك عن الأعلاف لتشجيع إنتاج الدواجن محليًا وخفض أسعارها، لكن السبب وراء القرار بدأ يطفو على السطح بعد الكشف عن استيراد أحمد الوكيل رئيس الغرف أكثر من 147 ألف طن من الدواجن المجمدة قبل قرار تعويم الجنيه بأيام بسعر 8.80 جنيه للكيلو بموافقة من رئيس الوزراء، هذا فضلًا عن استيلائه على حصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين.
“البوابة نيوز” ترصد عبر التقرير التالي القصة الكاملة لأكبر صفقة تعاون بين مسئولين حكوميين ورجال أعمال لاحتكار دواجن الفقراء.
ويكي لكس.. كلمة السر
يمتلك أحمد الوكيل رجل الأعمال ورئيس الغرف التجارية بالقاهرة، شركة “ويكي لكس” والتي تعمل في استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، حيث تمتلك شركته 5 من الشحنات القادمة من الخارج، إضافة إلى عدد من المستوردين الذين يعملون تحت مظلته وهم شركتين.
بداية القصة
البداية بلقاء اتحاد منتجي الدواجن برئيس الوزراء الأحد 28 نوفمبر الماضي، لبحث طلب الحكومة بشأن توريد 4000 طن من الدواجن بسعر 20 جنيهًا للدجاجة، بحسب ثروت الزيني عضو اتحاد منتجي الدواجن.
وأكد “الزيني” في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” أن رئيس الوزراء نفى تمامًا وجود نية لدى الحكومة لرفع التعريفة الجمركية عن الدواجن، ليفاجئ بصدور القرار في اليوم التالي.
فساد بقرار وزاري
كشف مصدر مسئول، أن “الوكيل” كان لديه علم بقرار تعويم الجنيه قبل صدوره بأيام، حيث تقدم بطلب شريف إسماعيل رئيس الوزراء لفتح اعتمادات بنكية لاستيراد الدواجن بالسعر الرسمي البالغ 8.80 جنيه آنذاك، حيث استورد 147 ألف طن دواجن مجمدة خلال أسبوعين، بعد موافقة رئيس الوزراء.
الغريب في الأمر ـ وفق للمصدر ـ أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 90% من احتياج السوق، هذا فضلا عن استيراد نحو 115 ألف طن العام الماضي.
وأضاف المصدر ذاته، أن أحمد الوكيل ضغط على رئيس الوزراء بصفته مسئول بالمجموعة الاقتصادية مرتين، الأولى: عند فتح اعتمادات للاستيراد رغم وجود إنتاج محلي ضخم، والثانية: بعد قرار الوزراء برفع التعريفة الجمركية عن الدواجن.
تدمير للصناعة المحلية
وأكد “ثروت” أن القرار يضر بالصناعة المحلية، حيث قام بالفعل عدد من منتجي الدواجن بإعدام كميات من “الكتاكيت”، لافتًا إلى أنه تم مقابلة رئيس الوزراء لوضع حل للمشكلة، وبالفعل قرر المهندس شريف إسماعيل التقدم بمذكرة رسمية لعمل لجنة وزارية لمناقشة القرار والتراجع عنه، وبالفعل تقدم اتحاد منتجي الدواجن الخميس الماضي بالمذكرة.
“التموين” تجهل
وقال مصدر مسئول لـ”البوابة نيوز”: إن وزارة التموين لم تكن لديها أي معلومة بخصوص قرار إلغاء الجمارك على الدواجن الذي كان مفاجئًا لها، لكنه أكد أن “الوكيل” هو صاحب القرار بهدف تحقيق مكاسب أكبر لشركته.
إهدار مليار جنيه بسبب القرار
ويقول ثروت: إن هناك جهات رقابية تبحث وراء الوكيل؛ لأنه السبب وراء هذا القرار الذي تسبب في حرج رئيس الوزراء؛ لأن في حال تطبيق قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة فإن ذلك سيهدر مليار جنيه على الدولة.
صناعة الدواجن تعترض
واعتبر منتجو صناع الدواجن، عبر بيان رسمي لهم، أن قرار الحكومة الأخير بشأن إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة لمدة 6 أشهر، “خاطئ” وليس له مبرر، مؤكدين أنه سيضر الصناعة المحلية، ويدعم المنتج المستورد، ويعمل على إهدار نحو 400 مليون جنيه.