شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تشهد النمسا، الأحد المقبل، انتخابات رئاسية قد تؤدي لا قدر الله إلى تولي يميني متطرف أعلى منصب في البلاد وتشكل بذلك انتصارا جديدا للتيارات الشعبوية بعد ستة أشهر على البريكست وشهر على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويتنافس مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر، والليبرالي ومرشح الأقليات ألكسندر فان دير بيلن، في الانتخابات الرئاسية.
ومثل ترامب وعدد من الجماعات الشعبوية في أوروبا فإن حزب الحرية الذي يتزعمه هوفر زاد من شعبيته من خلال إشاعة المخاوف من الهجرة وتحذيره من النخبة التي يصورها على أنها بعيدة عن الواقع.
وشهد المرشحان صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي وانتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة في نوفمبر.
أما بالنسبة لانتخابات الرئاسة فى بلدنا النمسا، فقد هزم فان دير بيلين هوفر بفارق طفيف في شهر مايو الماضي إلا أن حزب الحرية “FPÖ” تمكن من إلغاء تلك النتائج بسبب أخطاء إجرائية.
وتأجلت جولة الإعادة من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب وضع مادة لاصقة غير صالحة على مغلفات الاقتراع.
ويرى تشارلز ليشفيلد المحلل السياسي النمساوى ورئيس جمعية أوراسيا غروب للاستشارات السياسية، أن انتصار نوربرت هوفر “سيشكل نقطة تحول للنمسا والاتحاد الأوروبي، ويعزز الأحزاب الشعبوية في اليمين واليسار” قبل سنة انتخابية خطرة في فرنسا وهولندا وألمانيا في عام 2017.
وأضاف أن انتصار هوفر “سيتم تفسيره كانتكاسة جديدة للحكومة النمساوية، وسياسة استقبال اللاجئين الخاصة بميركل ولبروكسل”.
ويؤكد المحلل أن منصب الرئيس في النمسا فخري ولديه سلطات محدودة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي أمام حزب الحرية الذي يتزعمه هوفر هو جعل فوزه في الانتخابات الرئاسية نقطة انطلاق باتجاه المستشارية، أساس السلطة التنفيذية في البلاد.
وفي النمسا، لا يتدخل الرئيس في إدارة الشؤون اليومية للبلاد لكنه يتمتع بصلاحيات موسعة وخصوصا صلاحية تعيين مستشار جديد أو حل البرلمان وتكليف أحد من الأحزاب بتشكيل الجكومة.
وشهدت النمسا تدفق 90 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء العام الماضي، فيما يعتبر أحد أعلى المستويات من حيث عدد السكان في أوروبا، وشكلت نقطة كبيرة في الحملة الانتخابية.
وتعهد هوفرمرشح اليمين المتطرف في النمسا بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي إذا سُمح لتركيا بالانضمام إلى الاتحاد، وفقًا لصحيفة “التلجراف” البريطانية
كما طالب هوفر بإجراء تحقيق بشأن اندفاع 5 آلاف متظاهر تركي سريعًا إلى شوارع فيينا بعد فشل محاولة الانقلاب في بلادهم، معربًا عن قلقه من احتفاظ العديد من أولئك الأتراك بجنسيتهم التركية رغم عدم قانونية ذلك؛ إذ إن القانون النمساوي لا يعترف بالجنسية المزدوج
وأضاف هوفر “لهذا السبب أرغب في إنهاء تجنس الأتراك الذين يعيشون في النمسا حتى تخبرنا أنقرة بأولئك الحاملين لجنسية مزدوجة”.
من جهة أخرى، أعرب هوفر عن دعمه منع الملابس الدينية مثل النقاب الذي ترتديه المسلمات لتغطية وجوههن في الأماكن العامة، مضيفًا “نعم.. أعتقد أن منع هذه الملابس منطقي
