شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
اشترطت المملكة العربية السعودية، إقالة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل تسوية العلاقات المتفاقمة بين البلدين في الفترة الأخيرة، محملة إياه المسئولية كاملة فيما وصلت إليه الأوضاع بين القاهرة والرياض، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية.
يأتي هذا عقب عدة مواقف اعتبرتها الرياض بمثابة الضرب تحت الحزام، أولها لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، ما اعتبرته المملكة بداية للتعاون بين القاهرة وطهران التي تعد العدو الأول للمملكة العربية السعودية.
وألمحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن من بين أسباب الخلاف بين القاهرة والرياض كان تهيئة “شكري” لحضور القمة الإفريقية العربية التي قاطعتها المملكة، و7 دول عربية هي قطر والأردن والكويت وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والصومال، تضامنا مع المغرب، وذلك احتجاجا على حضور وفد جبهة “البوليساريو” ممثلا لـ”الصحراء الغربية” التي تعتبرها الرباط تابعة لها، فضلًا عن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، وتقديمه الشكر لكل من ساهم في نجاحها.
وحملت المصادر “شكري” المسئولية عن تفاقم التوتر بين البلدين، بعد نعته للفكر الوهابي السعودي بأنه يشكل مصدرا للإرهاب، حسبما أفاد موقع “عربي 21”.
ولعل من بين أسباب شق الصف بين القاهرة والرياض، كان تحرك وزير الخارجية سامح شكري، لدعم الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، أحد أكبر الداعمين لسياسات الرئيس السوري الغاشم بشار الأسد.
واللافت للنظر كانت الزيارة التي أجراها وزير الخارجية سامح شكرى، للقاء الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه برى، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والذي يعد أول لقاء لوزير خارجية عربي إلى العاصمة بيروت، عقب انتخاب “ميشال عون”.
وأشارت المصادر، إلى أن المملكة العربية السعودية تيقنت من خلال الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون “جاستا” الأمريكي، أن الخارجية المصرية ووزيرها سامح شكري، كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية.
وكشفت المصادر، أن القاهرة رفضت طلب الرياض المتمثل في إقالة وزير الخارجية المصري باعتباره شأنًا مصريًا لا يجوز التدخل فيه، ما أغضب الديوان الملكي السعودي ووصل الشقاق إلى ما هو عليه الآن رغم المساعدات المالية التي قدمتها المملكة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي والتي تقدر بـ30 مليار دولار وفقا لتقديرات اقتصادية.
من جانبه، قال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأكبر، إن الخلاف بين القاهرة والرياض لا يمكن بلورته فقط في شخص وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا أنه لو كانت المسألة بهذه السهولة لأطاح الرئيس عبدالفتاح السيسي به منذ أن طلبت الرياض ذلك وكان الثمن قليلاً أيضًا، لكن الخلاف بينهما وصل مرحلة اللاعودة.
وأرجع الأشعل، في تصريحات لـ”المصريون”، أسباب الخلاف الرئيسية بين السيسي والملك سلمان، إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلًا: “اللعبة كانت في البداية أن تساعد المملكة العربية السعودية السيسي في الإطاحة بالإخوان من الحكم لا أن يتم تشريدهم من الحياة ويفرون إلى أغلب الدول العربية، ومن هنا برز الخلاف خاصة أن المملكة لها مصالح مشتركة مع الإخوان في دول أخرى وتستخدمهم لمصالحها في حفظ أمن الخليج”.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السعودية ستتحكم في مستقبل مصر خلال الفترة القادمة سواءً وافق النظام أم أبى، بأموالها التي يعلم النظام أنه لن يستمر بدونها.
