بيان الاتحاد العام للمصريين بالنمسا

Verband der Ägypter in Österreich
الاتحاد العام للمصريين بالنمسا

نعم لحق التعبير.. ولكن نظم (اتحاد أوروبا للمنظمات القبطية) عدداً من التظاهرات في بعض العواصم الأوروبية، كان من بينها تظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الجمعة 11/7/2008 تحت عنوان: (وقف اضطهاد الأقباط في مصر).

وكان الاتحاد العام للمصريين في النمسا قد أصدر بياناً حول بعض الأحداث التي جرت في الوطن في وقت سابق جاء فيه:

“تابع مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بقلق بالغ، الحوادث المؤسفة التي جرت في الأيام القليلة الماضية على أرض الوطن، وخاصة الاعتداء على أحد دور العبادة في المنيا (دير أبوفانا)، وهو اعتداء يخالف كل القيم والأعراف التي طبعت العلاقة بين الطرفين المكونين لنسيج المجتمع المصري ـ المسلمين والأقباط.

والاتحاد العام للمصريين بالنمسا، باعتباره منظمة شعبية نمساوية تسعى لتكون مظلة لكل المصريين المقيمين على أرض جمهورية النمسا الاتحادية، لا يمكن إلا أن يولي ما جرى الاهتمام الواجب والقلق المشروع.

بداية يؤكد الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إيمانه الثابت، أن العلاقة بين أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباط ـ والتاريخ شاهد على ذلك ـ أعمق وأعظم من أية حوادث ترتكبها أطراف غير مسؤولة، أو تحركها أجندة خاصة، لكنه يرى في نفس الوقت أن تلك الحوادث وحالات الاحتقان، من شأنها الإضرار الجسيم بتلك العلاقة، خصوصاً بعد أن تزايدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة”.

واتساقاً مع ما جاء في بيانه السابق الإشارة إليه، لا يمكن أن يغض الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، النظر عن التظاهرة الأخيرة التي جرت في فيينا، ويرى أنها تضر ضرراً جسيماً بما يدعو الاتحاد إليه؛ من ضرورة معالجة حقيقية وجذرية للقضايا الوطنية ـ ومن بينها قضية الاحتقان الطائفي ـ دون اللجوء إلى محاولات زيادة الاحتقان الذي يهدد النسيج الوطني ويعمق الهوة بين أبناء الشعب الواحد.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد، أنه من حيث المبدأ، يحترم حرية التعبير، باعتبارها أحد الحقوق المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، لكنه في نفس الوقت، لا يمكن أن يقبل بما جرى في التظاهرة الأخيرة، والمبالغات في تصوير الأحداث، ويرى أن ذلك يضر إضراراً جسيماً باللحمة الوطنية بين أبناء الوطن ويعمق الهوة بينهم.

كما يؤكد الاتحاد أن المكان الحقيقي لمعالجة مشاكلنا وهمومنا هو أرض الوطن، دون اللجوء إلى جهات خارجية، مما يحمل الأمر الكثير من الشبهات.

لهذا يناشد الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أبناء الوطن جميعاً في المهجر، وخاصة في النمسا، التعامل بوعي مع مشاكلنا الوطنية، وأن يكون المكان الطبيعي للحوار حولها، والبحث عن معالجات لها، هو تجمعات الجالية المصرية، ومن بينها الاتحاد العام للمصريين، بيتنا جميعاً مسلمين وأقباط.

ويذكر المجلس مجدداً بما طالب به في بيانه السابق حول الأحداث التي دعت إلى إصداره:

“بضرورة إيجاد تصور متكامل للتعامل مع هذه القضية، التي باتت تهدد “الأمن القومي” لمصر، وإنشاء جهاز خاص بالأزمات الداخلية، يستخدم الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع الأزمة، ويعمل على منع تكرار مثل هذه الأحداث”.

مجلس إدارة

الاتحاد العام للمصريين بالنمسا

أرسلت نسخة من هذا البيان إلى جميع الجهات الرسمية والشعبية