إعدام صدام خيار الموت !!!

بعد حوالى خمسة وعشرين جلسة بدأت وقائعها في 19 أكتوبر 2005 ، أسدل الستار على محاكمة الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين مع عقد جلسة النطق بالحكم في قضية الدجيل والمتهم فيها صدام وسبعة من أعوانه في الخامس من نوفمبر، حيث أصدر قاضي المحاكمة حكما بالإعدام شنقا على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واثنين من معاونيه وأحكام أخرى تتراوح ما بين السجن لمدد محددة ومدى الحياة لباقي المتهمين وبراءة المتهم محمد العزاوي لعدم كفاية الادلة واطلاق سراحه.وعشية النطق بالحكم ، أعلن وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي في الرابع من نوفمبر حالة التأهب القصوى في

شاهد الحكم على صدام بالفديو

صفوف قوات الجيش العراقي بعد لقائه بعدد من القادة الأمنيين وبرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، تحسبا لوقوع المزيد أعمال العنف الدموية في بغداد والمدن السنية في حال صدور حكم بإعدام صدام .

وأشار العبيدي أيضا إلى أنه قرر استدعاء جميع الضباط والجنود للالتحاق بمراكز عملهم وإلغاء كافة الإجازات.
كما فرضت السلطات العراقية حظر التجول في ثلاث محافظات عراقية على رأسها العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى ، ويشمل الحظر حركة الناس وكذلك العربات بجميع أشكالها فضلا عن غلق مطار بغداد الدولي.
وقبل النطق بالحكم ، عبّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن الأمل في أن يلقى صدام العقوبة التي يستحقها بشأن ما حدث قبل نحو ربع قرن ، قائلا :” آمل أن يكون الحكم ما يستحقه هذا الرجل نظير ماارتكبه ضدّ الشعب العراقي”.

وفي المقابل ، كان الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين قد طالب بإرجاء جلسة النطق بالحكم في قضية الدجيل المقررة في 5 نوفمبر ،حتى لا تتزامن مع انتخابات الكونجرس الامريكي.

بوش يواجه مأزقا في انتخابات الكونجرس

وقال صدام في رسالة بعث بها إلى رئيس المحكمة الجنائية العليا إن إصدار الحكم في الخامس من نوفمبر سيجعل أجهزة دعاية المحافظين الجدد تروج أنه بانتهاء محاكمته فإن بوش قد حقق هدفه الاستراتيجي من غزو العراق ، وأضاف قائلا :” إن بوش مصمّم أن يكسر التعبئة الموجودة فـى أوساط الشعب الأمريكي ضد الحرب وإن من شأن انتهاء المحاكمة بإصدار حكم بإعدامه قبل الانتخابات أن يأتي بنتائج على حساب الحزب الديمقراطي المنافس”.

ويقفز تساؤل جوهرى هنا : هل يكون إعدام صدام هو النهاية الدراماتيكية لمسلسل محاكمة كان أشبه بالهزلى ؟
يري مراقبون أنه رغم أن عقوبة الإعدام تعارضها الأمم المتحدة والعديد من دول العالم فبريطانيا على سبيل المثال ترفض تسليم المتهمين الذين يلجأون إليها إلى بلدان قد يواجهون فيها هذه العقوبة وتصفها منظمة العفو الدولية بأنها “ذروة العقوبات القاسية والمهينة واللاإنسانية” ، إلا أنها أمر غير مستبعد حدوثه فى حالة صدام حسين .

وعزا المراقبون السبب في ذلك إلى أن إعدام صدام قد يكون كلمة السر لإنقاذ بوش والجمهوريين في انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى خاصة وأن اعتقال صدام كان بالفعل طوق النجاة الذى أنقذ مستقبل بوش وساعده على الفوز فى انتخابات الرئاسة في عام 2004 بعد تراجع شعبيته بشدة منذ أواخر عام 2003 لفشله في العثور على أسلحة دمار شامل وهو المبرر الذي استخدمه ذريعة لغزو العراق.

والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه والتي أعلن فيها تحبيذه لهذه العقوبة بالنسبة لصدام حسين، قد جعلت احتمال أن يواجه الرئيس العراقي المخلوع حبل المشنقة أمرا أكثر احتمالا من ذي قبل. ودعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذا الاحتمال أكثر وأكثر عندما أعرب في شهر أكتوبر الماضى عن أمله في أن تكون الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق صدام قصيرة الأمد وأن يدان ويصدر عليه حكم بالإعدام.

وقال المالكى : ” إن إعدام صدام سيساعد العراق ، قطعا بإعدامه ستسقط الورقة التي يراهن عليها من يريد أن يعود إلى السلطة تحت راية صدام والبعث”.
ولذا فإن جلسة الخامس من نوفمبر – بحسب المراقبين – قد تكون هى آخر جلسات محاكمة صدام والنطق بالحكم ، نظرا لأنها تأتى قبل يومين فقط من انتخابات التجديد النصفى للكونجرس ، وهى الانتخابات التى يواجه فيها بوش والجمهوريون خطر فقد أغلبيتهم في الكونجرس لصالح الديمقراطيين بعد تصاعد الانتقادات الداخلية لحرب العراق.
وفي مواجهة الرؤية السابقة ، كان مراقبون آخرون قد استبعدوا انتهاء محاكمة صدام بإصدار حكم بإعدامه وذلك للأسباب التالية:
إعدام صدام لن يحقق مكاسب يعتد بها لإدارة بوش في انتخابات الكونجرس والتى يرجح كثيرون أنها حسمت مبكرا لصالح الديمقراطيين بسبب الأخطاء الفادحة للسياسة الخارجية لتلك الإدارة ليس في العراق فحسب وإنما أيضا فى التعامل مع إيران وكوريا الشمالية .
الاعتبارات السياسية رغم أهميتها في حسم محاكمة صدام إلا أن هناك جوانب أكثر أهمية وهى مسألة الانفلات الأمني في العراق وعلاقة البعثيين السابقين من أنصار صدام بهذا الانفلات، وهو أمر تدركه واشنطن جيداحيث كشفت صحيفة القدس العربى اللندنية في مايو 2005 وقبل بدء محاك

ويدرك سنة العراق أيضا أهمية ورقة صدام لإدارة بوش حيث طالب بعض شيوخ عشائرهم خلال شهر أكتوبر الماضى بإطلاق الرئيس المخلوع كشرط لإحلال الأمن، مما يعني أن ورقة صدام قد تكون إحدى الأوراق الهامة التي لاتزال بحوزة الإدارة الأمريكية للمساومة عليها للحد من خسائرها في العراق ووقف دوامة العنف هناك وبإعدام صدام ، تخسر واشنطن تلك الورقة .
التصريحات التى صدرت عشية جلسة النطق بالحكم تشير إلى استبعاد صدور حكم بإعدام صدام ، حيث أعلن رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الدجيل جعفر الموسوي أن جلسة الخامس من نوفمبر لن تكون للنطق بالحكم لأن القضاة الخمسة في قضية الدجيل لازالوا يدققون في أوراق القضية ولم يتوصلوا إلى نتيجة حتى الآن .
وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك، أحد محامي الرئيس العراقي المخلوع حذر من موجة عنف كبيرة جدا في حال صدور حكم بالإعدام على صدام وانتقد احتمال إصدار الحكم المرتقب على صدام قبل يومين من الانتخابات التشريعية .

وعبر كلارك أيضا عن شكوكه في احتمال أن يؤثر الحكم على الانتخابات الأمريكية ، مشيرا إلى ما سماه فسادا قضائيا واضحا من أجل مكاسب سياسية.

مة صدام أنه في بداية مايو من هذا العام قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعقد مقابلة سرية مع صدام حسين قام خلالها بعرض فكرة إطلاق سراحه مقابل ظهور الأخير على شاشات التلفاز طالبا وقف العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال غير أن صدام حسين رفض هذا الاقتراح . وفي السياق ذاته ، نشرت صحيفة ” الديلى تليجراف ” في نفس الفترة خبرا مفاده أنه وبالاستناد إلى مصادر سرية فإنه تم عرض “صفقة سرية” على “بعض الفصائل” في المقاومة العراقية بأن يوقفوا عملياتهم المسلحة مقابل “حكم خفيف” بحق صدام .

رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، المحامي العراقى خليل الدليمي حذر في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش في السابع والعشرين من أكتوبر الماضى من العراق والمنطقة سيشهدان مزيداً من العنف في حال وجد صدام حسين مذنباً في قضية الدجيل. وشدد الدليمي في رسالته على ضرورة الإفراج عن صدام حسين ومعاونيه السبعة ، متهما بوش بوش بأنه رتب، وبصورة استراتيجية، إعلان الحكم في قضية الدجيل قبل انتخابات الكونجرس لتحقيق مكاسب سياسية .

الدليمى حذر بوش من عواقب إعدام صدام

قوى سياسية عراقية أبرزها جبهة الحوار الوطني السنية بزعامة صالح المطلق حذرت من أن الحكم بالاعدام على صدام سيؤدى الى انفلات الوضع الأمني في البلاد في ظل تفاقم الاقتتال الطائفي
بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك عامل إضافى يبرر تأجيل صدور الحكم في قضية الدجيل وهو استمرار جلسات محاكمة صدام في قضية الأنفال ، لأن إصدار حكم بإعدام صدام قد ينهى تلك القضية قبل انتهاء مرافعاتها لإعدام المتهم الرئيسى فيها .
وإجمالا ، يمكن القول إن إعدام صدام لن ينقذ بوش من مأزق العراق وإنما قد يكون كما يقول المثل الشعبى ” القشة التى قصمت ظهر البعير” .
لكن كالعادة فان السيناريو الأبعد هو غالبا المرشح الأقوى للتحقيق فلم يكن الحكم باعدام صدام مفاجأة للمراقبين للشأن الأمريكي في العراق

قصة اعتقال صدام

بعد فترة اختباء تجاوزت فترة الثمانية شهور منذ غزو العراق في 20 مارس 2003 ، تمكنت قوات الاحتلال الأمريكى بناء على معلومات استخباراتية من الوصول إلى مخبأ صدام والذي كان عبارة عن حجرة صغيرة تمتد لمسافة مترين داخل الأرض في بلدة الدور بالقرب من تكريت شمال العراق.

وأطلق على العملية التى اعتقل خلالها صدام اسم “الفجر الأحمر” وشارك فيها حوالى ستمائة جندي أمريكي من الفرقة الرابعة مشاة تصاحبها عناصر من القوات الخاصة الأمريكية .

ولم تطلق القوات الأمريكية أي رصاصة خلال العملية التي استسلم خلالها صدام حسين دون إبداء أي مقاومة. وقد عثرت القوات الأمريكية بحوزة صدام على مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي ومدفعين رشاشين من طراز (أيه كي 47) ومسدس.

محاكمه صدام

بدأت محاكمة صدام منذ 19 أكتوبر 2005 في قضية الدجيل ومنذ 21 أغسطس الماضى في قضية الأنفال.

قضية الدجيل

حوكم صدام وسبعة من رموز نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة “الدجيل” الشيعية إثر تعرضه لمحاولة اغتيال هناك في 8 يوليو 1982 عام 1982.

والمتهمون مع صدام في تلك القضية هم : برزان ابراهيم التكريتي: شقيق صدام حسين وكان رئيس المخابرات العراقية في ذلك الفترة.

طه ياسين رمضان: كان نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة.
عواد حمد البندر: كان يشغل منصب رئيس محكمة الثورة التي أصدرت الأحكام في أحداث بلدة الدجيل.
عبد الله كاظم رويد و مزهر عبدالله رويد و علي الدائي و محمد عزام: مسؤولون بارزون في حزب البعث في منطقة الدجيل أثناء محاولة اغتيال صدام الفاشلة.
وكان صدام قد قام في 8يوليو 1982 وفي خضم حرب الخليج الأولى بزيارة البلدة التى تقع جنوب بغداد وتضم أغلبية شيعية واثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض الموكب الى اطلاقات نارية من قبل اعضاء في حزب الدعوة الاسلامية وتم تبادل لاطلاق النيران بين اعضاء الحزب وحرس صدام . بعد عملية الاغتيال هذه وحسب إفادة الشهود المشتكين ، قامت قوات عسكرية وبأمر من صدام حسين بعمليات دهم واعتقال وتفتيش واسعة النطاق في البلدة قتل واعدم على اثرها 143 من سكان البلدة من بينهم وحسب افادة الشهود أطفال بعمر 13 سنة كما تم اعتقال 1500 من سكان البلدة ونقلهم الى سجون العاصمة بغداد حيث تعرضوا لكافة أنواع التعذيب .

صدام وأعوانه أثنار المحاكمة

وبلغت جلسات محاكمة صدام في تلك القضية حوالى 25 جلسة كان آخرها في 16 أكتوبر الماضى وقاطع طاقم الدفاع جلسات محاكمة الدجيل قبيل إنتهاء المرافعات الأخيرة في القضية في يوليو الماضى احتجاجا على تدخل الحكومة في شئون المحكمة وتعيين قاض جديد هو الكردى رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي يعرف عنه العداء الشديد لصدام .وأكد فريق الدفاع أكثر من مرة أنه لم يحصل على الوقت الكافى لمراجعة ملفات القضية بينما أبدت منظمات مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية التى تنظر قضية الدجيل لأنها حسب نظرهم لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية كما أبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب ولاحتمال صدور حكم بإعدام صدام

قضية الأنفال

يحاكم صدام في تلك القضية هو وستة من أعوانه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فضلاً عن جرائم إبادة إبان الحملة العسكرية التي استهدفت الأكراد والتى أطلق عليها “الأنفال” عام 1988. ويقول الإدعاء إن قرابة 180 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، راحوا ضحية الهجمات التي تضمنت استخدام الغاز السام خلال اجتياح البلدات والقرى الكردية شمالي العراق ، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف من مساكنهم.
وقاطعت هيئة الدفاع المحاكمة في 20 سبتمبر الماضى احتجاجاً على تغيير رئيس هيئة المحكمة عبدالله العامري بسبب تعليقه أن صدام ليس ديكتاتورا فيما فسرته الحكومة العراقية كمؤشر تعاطف مع المتهم واختلال حياديته.

المحكمة الجنائية

تشكلت المحكمة الجنائية التى تنظر قضيتى الدجيل والأنفال في 10 أكتوبر 2003 بقرار من مجلس الحكم الانتقالى في العراق في هذا الوقت وحسب قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية الذي وضع في عهد الحاكم الأمريكى المدنى للعراق بول بريمر . واعتبرت المحكمة نفسها مختصة “بالجرائم ضد الإنسانية” وبالجرائم من فترة 1968 إلى 2003 .

وتتشكل تلك المحكمة من خمسة قضاة وهناك 9 قضاة استئناف ضمن نفس المحكمة وهذه ظاهرة غريبة لأن محاكم الاستئناف عادة ماتكون عبارة عن محكمة أخرى ذو سلطات أعلى.

وهذه المحكمة تعتبر هجينا بين قوانين العدل الدولية والعراقية وتمتلك حق محاكمة أي شخص عراقي الجنسية تم اتهامه ب”جرائم حرب” و “انتهاك لحقوق الإنسان” و “ابادة جماعية” .

وكان الكردى رزكار محمد أمين رئيسا للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحاكمة في قضية الدجيل إلا أنه قدم استقالته في 15 يناير 2006 بعد تعرضه لانتقادات عدة بسبب الطريقة التي أدار بها المحاكمة وعينت المحكمة الجنائية المختصة القاضي سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة بدلا من رزكار أمين إلا ان الهماشي بدوره تم تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الانتقادات التي وجهت له حول مزاعم بانتمائه الى حزب البعث السابق و”تساهله مع المتهمين” وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيسا للجنة القضاة في 23 يناير 2006 .

وقد كان طريقة معاملة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن للمتهمين مختلفة تماما عن طريقة رزكار محمد امين حيث اتهمه البعض بانه غير حيادي ومتحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت الى قصف كيمياوي في نهاية الثمانينيات حيث قاطع صدام حسين وأربعة آخرين الجلسة العاشرة للمحاكمة في 2 فبراير 2006 مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبد الرحمن أو نقل المحاكمة خارج العراق مما حدا بالقاضي الى اعادة الجلسة في 13 فبراير 2006 وتم اجبار صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة العاشرة بالقوة .

فريق الدفاع عن صدام

يتألف فريق الدفاع عن صدام حسين حاليا من 22 محاميا على رأسهم المحامى العراقى خليل الدليمى.
وكان يوجد قبل ذلك فريق دفاع آخر يتخذ من عمان عاصمة الأردن مقرا له ويضم 30 محاميا وكان يترأسه المحامي الأردني زياد الخصاونة وقد عبر الخصاونة مرات عديدة عن “معاناة فريق الدفاع” في اجراء لقاءات مع صدام حسين واوضح أنه تعرض الى تهديد بالاغتيال في مايو 2005 من قبل جماعات مدعومة من إيران.

وبسبب قوانين العدل العراقية التي لاتجيز لمحامي من خارج العراق بان يكون المحامي الرئيسي لمتهم يحمل الجنسية العراقية فان المحامي العراقي خليل الدليمي انيطت به مسئولية محامي الدفاع الرئيسي في 8 أغسطس 2005 .

ويعتبر الدليمي العراقي الوحيد بين فريق الدفاع الحالى عن صدام .يذكر أن القانون العراقي يجيز تمثيل محامين غير عراقيين لمتهمين عراقيين شرط ان يكونوا كمستشارين للمحامي الرئيسي الذي يجب ان يكون عراقي الجنسية.

وأعلن الدليمي أكثر من مرة أنه تسلم تهديدات بالاغتيال وأبدى اعتراضات على أنه لم يتم الإبقاء على هوية فريق الدفاع سرية بينما يتمتع أغلب محاميي الإدعاء بسرية تامة لضمان أمنهم. ومن المحامين الآخرين في فريق الدفاع رامزى كلارك وزير العدل الأمريكي السابق من 1967 الى 1969 الذي انضم الى فريق الدفاع في نوفمبر 2005 وايضا وزير العدل السابق في قطر ,نجيب النعيمي الذي انظم الى فريق الدفاع في 27 نوفمبر 2005 .

انتقادات للمحاكمة

وصف مراقبون محاكمة صدام بأنها هزلية تهدف في الأساس لصرف النظر عن الوضع الأمني السيئ ونقص الخدمات الأساسية في العراق بعد الغزو .

ووفقا للمراقبين فإن تلك المحاكمة غير شرعية لأن قانون المحكمة وضعه المحتل وأوكلت حراسة المتهمين والمحكمة لقوى الاحتلال وتتدخل السلطة التنفيذية في تغيير القاضي أو عزله أو تطلب منه التشدد ويختار القضاة من أخصام المتهمين غالباً ويتصرفون كقضاة محكمة دنيا وأنهم الخصم والحكم.

لقد تشكلت تلك المحكمة بقرار من مجلس الحكم الانتقالى الذي كان تحت هيمنة سلطة الاحتلال و بول بريمر كما صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائما كالذى صدر العام الماضى .

ويؤكد هزلية تلك المحاكمة أيضا اختيار قضية ثانوية ذو بعد محلي وهي قضية الدجيل التى تعتبر قضية صغيرة الحجم والأبعاد اذا قورنت بقضايا اكبر حجما وذو ابعاد اقليمية مثل حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية و استعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق.

ولذا اعتبر البعض أن اختيار هذه القضية كان الهدف منها هو الابتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة و دول أوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيمياوية والبيلوجية للحيلولة دون نقل المحكمة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي في دحض لمزاعم الاحتلال أن تلك القضية هى القضية التي يمكن اثباتها على المتهمين لوجود ادلة ووثائق تثبت صلة ربط صدام حسين شخصيا باحداث الدجيل.

لقد حرص الاحتلال منذ البداية على إبعاد المحاكمة عن إطار المحاكمة السياسة الشاملة والذي كان يؤكد تورطه بشكل واضح في دعم جرائم صدام ، خاصة وأن دور الولايات المتحدة في الحرب العراقية الإيرانية ليس بخفى على أحد فهى لم تسع لإيقاف الحرب بل كانت تصب الزيت على النار وتحرض هذا الطرف على ذاك وتستهدف القضاء على القوتين الإقليميتين كليهما، وتزود كلاً من الطرفين بالمعلومات عن الطرف الآخر وتسهل لكل منهما الوصول إلى مصادر السلاح، أي باختصار كانت شريكاً في الحرب العراقية الإيرانية ومحرضاً عليها ومستفيداً منها.

ودور الولايات المتحدة في التحريض على غزو الكويت لم يكن بخفى أيضا على أحد بعد نشر تقارير عدة أوضحت أن السفيرة الأمريكية في العراق في هذا الوقت أعطت الضوء الأخضر لصدام لغزو الكويت .

كما أن الولايات المتحدة نفسها هى التى زودت صدام بالأسلحة الكيمياية التى استخدمها ضد الأكراد لقمع الانتفاضة التى قاموا بها في أعقاب انتهاء الحرب العراقية الايرانية .ولذا فإن أية محاكمة سياسية دولية لصدام حسين أو لنظامه ستكشف حقائق عديدة عن دور الولايات المتحدة بغزو الكويت وبمجمل الحروب الإقليمية التي شنها صدام ولذلك عملت على تحويل المحاكمة من سياسية إلى جنائية لا تتعدى مهمتها البحث عن دور المتهم في الاغتيال أو التعذيب أو السكوت عنهما.

شاهد الحكم على صدام بالفديو