انتهاء شهر العسل بين السعودية ومصر

ظهرت الخلافات الإقليمية بين السعودية ومصر الي العلن فقد جاء قرار شركة «أرامكو» الحكومية السعودية  بإبلاغ «الهيئة العامة للبترول» المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولي لينهي شهر العسل بين القاهرة والرياض .

المساعدات التي تحمّل نظام عبد الفتاح السيسي من أجلها الكثير، داخلياً وخارجياً، صارت ورقة ضغط في يد الرياض لإجبار القاهرة على تغيير مواقفها، مع أن الطرفين يصرّان على أن الأمر لا يعدو كونه تقشفاً.

وكانت السعودية قد وافقت، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع سبعمئة ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات (تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار).

الصدام بين القاهرة والرياض في ملفات عدة ظهر منذ نحو سنة ــ بعد عام ونصف من «تكامل المواقف» ــ وتحديداً حينما صار السعودي يقلّص «الكاش بالمليارات» عن نظام عبد الفتاح السيسي، تلاه الاختلاف في الملف السوري حول الحل وموقع الرئيس بشار الأسد من الخريطة السياسية. إلى أن جاءت جلسة مجلس الأمن (يوم السبت)، عندما غيّرت القاهرة وجهة تصويتها من مساندة الموقف السعودي والفرنسي إلى دعم الموقف الروسي، فكانت الوحيدة التي صوتت لمصلحة المشروعين المتناقضين ضمناً في التعامل مع الأزمة السورية.

هذه ليست المرة الأولى التي تعارض فيها القاهرة موقف الرياض من سوريا، خاصة إصرارها على سير الحل مع بقاء الرئيس الأسد، أقله في المرحلة الانتقالية. لكن الأمر لم يصل إلى حد الافتراق، ولم يكن أي من مسؤولي الدولتين يوجه انتقادات إلى الآخر علناً.

أما في مجلس الأمن قبل أيام قليلة، وبخلاف الانتقاد القطري المتوقع للموقف المصري، فإن الموقف السعودي بالانتقاد العلني أعلن بداية مرحلة جديدة من العلاقة، قد تعاقب فيها المملكة نظام السيسي على قضايا عدة. وذلك بحسب قناة “العالم اليوم”.

وعملياً، خرجت مصر من التخطيط الاستراتيجي للمشروع السعودي بدعم الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، وإعادته إلى السلطة، كما صارت خارج المعادلة العسكرية منذ عدة أشهر، وفق ما يؤكده مصدر عسكري رفيع.

و شدد المصدر  في حديث إلى «الأخبار اللبنانية»، على أن القوات المسلحة المصرية اكتفت بتأمين الممرات الملاحية الدولية وتأمين السفن دون أي دور آخر.

من جهة أخرى، قد يكون التوافق المصري ــ السعودي تجاه انفتاح العلاقات مع “إسرائيل” حزام الشدّ الأخير سياسياً.

رغم ذلك، وحتى لا يُحمّل الموقف السعودي الحالي أكثر مما يحتمل، فإنه لا يمكن فصل ما حدث عن رفض الخارجية السعودية طلباً مصرياً غير رسمي باستثناء العمالة المصرية من الرسوم الباهظة التي فرضت أخيراً، أو خفضها، خاصة في ظل وجود نحو مليون مصري في المملكة، يورّدون العملة الصعبة إلى البلاد.

وتنقل مصادر دبلوماسية أن الخارجية السعودية أوضحت لنظيرتها أن استثناء الجالية المصرية «سيثير حالة غضب وسط الجاليات الأخرى… بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم تخضع لاعتبارات داخلية لا يمكن التغاضي عنها مرتبطة بعجز الموازنة وتراجع أسعار النفط».

يضيف المصدر في الخارجية المصرية، في حديث إلى «الأخبار»، أن هذا القرار سيكون له تبعات عدة مرتبطة بعجز قطاع مصري عريض عن تسديد الرسوم الجديدة، خاصة أصحاب المهن الحرفية، مشيراً إلى أن القاهرة أبلغت الرياض أن الرسوم الجديدة قد تكون سبباً في ازدياد محاولات الوصول غير الشرعية إلى الأراضي السعودية أو تجاوز مدة الإقامة للمقيمين بالفعل. وعن إمكانية حدوث عمليات ترحيل للعمالة المصرية، نفى المصدر وجود أي توجه سعودي مقصود لذلك… «ما يحدث داخلياً في الوظائف مرتبط بالإجراءات الاقتصادية لتقليص العمالة الأجنبية، وقد يكون على المصريين ضرر أكبر من غيرهم لأنهم الأكثر، لكن ما ينطبق عليهم سيشمل الجنسيات الأخرى».