النص الكامل لمرافعة «جنينة» في طعنه على العزل

ـ هناك من يحاول تعطيل وقفتنا أمامكم وإثنائنا عنها.. ويهددننا حتى لا ننطق أمامكم بأسباب هذا القرار المطعون عليه ـ

نقف أمامكم لأننا نحترم إرادة الشعب التى عبر عنها فى دستوره .. ولشعورنا بالمسئولية تجاه ثروات البلد التى تبدد وتنهب ـ

قرار الإعفاء يستند إلى “مكيدة” وتزوير تصريح تناولته بعض الوسائل الإعلامية المملوكة لناهبينا والتى طالتهم تقارير الجهاز وفضحت فسادهم

ـ ما جاء بالتحريات يعبر عن تلاقى إرادات منظومة الفساد فى مواجهة تقارير الجهاز التى فضحت أمرهم ـ

الإعفاء ليس جزاء للتصريح لأنه ليس بعيدًا عما ذكره الرئيس نفسه وأقل بكثير من مجموع ما يصرح به المسئولون كل يوم ـ

تطبيق القانون 89 لسنة 2015 الشهير بـ”قانون جنينة” استمرار فى الاعتداء على الدستور وتأكيد على أن جنينة ورجال الجهاز بقيادته رأوا ما لا يجب أن يروه ودخلوا أماكن مملوكة لأشخاص ممنوع الاقتراب منهم ـ

اقتربنا من أشخاص لو قدمت الحكومة كشفًا بأسمائهم لعلمنا أن الإعفاء أمر هين وأقل الأضرار ـ

لو أن تقارير الجهاز أخذت فى الاعتبار لما واجهنا أزمات الأدوية وألبان الأطفال والقمح وغيرها مما نواجهه اليوم ـ تم عزل “جنينة” لأنه كشف فساد أرض المخابرات وجمعية القضاة فى المعمورة ومخالفات جهاز الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها ـ

قرار الإعفاء مخالف للدستور لاستناده إلى قرار بقانون منعدم من حيث الشكل ومخالف للمادة 156 من الدستور المصرى الحالى

حصلت “شبكة رمضان الإخبارية” على نسخة من مذكرة المرافعة الخاصة بجلسة نظر طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على قرار الرئيس السيسى بإعفائه من منصبه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى لم يكتف جنينة بحضورها فقط وشارك فى إعداد مذكرة المرافعة والتحدث إلى هيئة المحكمة ببعض ما ورد فيها من أسباب اعتبرها الحقيقة المؤكدة وراء محاولات استبعاده والإطاحة به من الجهاز المركزى للمحاسبات وحتى إصدار القرار بإعفائه من منصبه، مؤكدًا أن وقوفه أمام المحكمة ليس تمسكًا بالمنصب أو محاولة لرد الاعتبار وإنما لتأدية الأمانة والتأكيد على أن الأمر ما هو إلا “مسئولية وليس سياسة وفروسية” بحسب وصفه.

وكشف جنينة فى كلمته التى استغرقت قرابة الخمسة عشرة دقيقة، عن أراضٍ بالمليارات تم تخصيصها لرجال المخابرات بالتجمع الخامس دون معرفة ثمنها.. وإهدار الملايين ببيع 45 فدانًا خصصها “عبد الناصر” للبحث العلمى بالإسكندرية دون معرفة المشترى أو المستفيد من بيعها، كما سلط الضوء على العديد من الأمور المتعلقة بالقرار من الناحية القانونية الشكلية والدستورية.

وجاء فى نص مذكرة المرافعة:  (سيدى الرئيس.. السادة المستشارين الأجلاء.. واجهنا فى طريقنا للوقوف أمامكم اليوم الكثير من الصعاب والمصائب التى ألمّت بنا وثمن باهظ دفعناه وندفعه.. وتهديد بما هو أسوأ نعلم أنه ينتظرنا، ورغم ذلك فقد قررنا الوقوف أمامكم وإفراغ الأمانة التى فى أعناقنا بمحراب عدلكم، فليس أمامنا أكثر من أن نطلب منكم أن تسمعونا.. فقد تكون هذه هى الوقفة الأخيرة أمامكم، فبعد أيام قد يكون مصيرنا هو غياهب السجون.. فما إن لجأنا إليكم حتى سُلط سيف الحبس على رقابنا وأفرغ الفساد ما فى جرابه من اتهامات قد تعصف بنا للحيلولة دون وقوفنا أمامكم اليوم.

هناك من يحاولون تعطيل وقفتنا أمامكم وإثنائنا عنها عبر تهديدات مستمرة، ولقد طالت أيديهم مستقبل أبنائنا فكان قرار فصل الابنة من عملها دون جزاء تأديبي، بالإضافة إلى المزيد من التهديدات التى نتلقاها إذا نطق لساننا أمامكم اليوم بأسباب هذا القرار المطعون عليه. ولكننا أصرينا على المجيء لأن المسألة هى أمانة ومسئولية وليست سياسة ولا فروسية، وهى احترام لإرادة شعب عبر عنها فى دستوره.. وهى شعور بالمسئولية تجاه ثروات بلد تهدر وتبدد وتنهب، وأبناء شعب تجرى جميع أنواع السرطان فى جسدهم، حتى أن أطفاله لم يرحموا من مافيا الفساد التى نواجهها، فهاهى بطون الأطفال تتضور جوعًا لتحكّم مافيا الفساد فى الألبان.. وهاهم أبناء شعب مصر الذين نقف أمامكم لنمثلهم وندافع عن حقوقهم تسرطن أجسادهم بمنظومة قمح فاسدة وتموين يعايرون به وهو ينهب.. كل هذه الحالات رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات وأبلغ بها المسئولين والبرلمان والنائب العام وصرح بها فى وسائل الإعلام احترامًا لتمسك شعب مصر بحقه فى أن تعرض تقارير الجهاز عليه، فلم يتنازل الشعب للبرلمان أو لرئيسه عن هذا الدور الرقابى فى دستوره الذى يعبر عن إرادته.

وأضافت: “قرار الإعفاء يستند إلى مكيدة وتزوير تصريح على لساننا تناولته بعض الوسائل الإعلامية المملوكة لناهبينا والتى طالتهم تقارير الجهاز وفضحت فسادهم، فكانت تحريات الجهات تعبر عن تلاقى إرادات منظومة الفساد فى مواجهة تقارير الجهاز التى فضحت أمرهم.. فكان الجهاز برئاسة الطاعن فى مواجهة فساد كل الإدارات..”.

وأوضحت: “لم يكن الرقم الذى أثار كل هذا الضجيج هو السبب الرئيسى وراء العزل أو الإعفاء.. فما صرح به مٌصدر القرار رئيس البلاد يؤكد أن ما جاء على لسان الطاعن هو أقل بكثير من الحقيقة ومما جاء على لسان باقى المسئولين، حيث نجد فى حديث السيد رئيس الجمهورية لشعب مصر أن الفساد يضرب مؤسسات الدولة جميعها، وفى حديث آخر أذيع على الهواء أنه استطاع توفير من 200 إلى 300 مليار جنيه سنويًا من محاربة الفساد”.

وتساءلت: “أفعندما يصرح جنينة بأن الفساد أكثر من 600 مليار يكون الأمر غريبًا ؟، وعندما يصرح مسئول الضرائب علنًا بأن هناك ما قيمته 350 مليارًا تهرب ضريبى سنويًا لكبار المسئولين.. فهل هذا ببعيد عن تصريح جنينة وهو صادر من مسئول اختاره الرئيس نفسه نائبًا بالبرلمان؟، هل كان تقرير الرقابة الإدارية المشترك مع الجهاز المركزى حول إهدار المال العام فى بعض أراضى الدولة ـ وقد كشف عما يزيد على 440 مليارًا ـ .. ببعيد أيضًا عن تصريح الطاعن؟ وقد صدر كذلك قرار من رئيس الجمهورية بمد عام آخر لرئيسه على رأس الجهاز!، وهل كان تصريح لجنة استرداد أراضى الدولة التى رأسها رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية إبراهيم محلب والأرقام التى صرح بها ببعيدة عما جاء بتصريح الطاعن؟”.

وقالت المذكرة: “إذًا فالإعفاء ليس جزاءً للتصريح ولا حماية للاقتصاد لأنه ليس ببعيد عما ذكره الرئيس نفسه وأقل بكثير من مجموع ما يصرح به المسئولون كل يوم ..، لماذا قرار الإعفاء إذًا؟ .. والذى فعّل له قانون بالمخالفة للدستور وبالتعارض مع قوانين الجهاز الخاصة وبمكيدة صنعها إعلام مملوك للوبى الفساد المتوحش وتنفيذًا لتهديد وزير عبر قناة أحد كبار ناهبى أراضى الدولة بأن العزل والإعفاء بات وشيكًا، فإن الأمر يتعلق بأن الطاعن لا يستمع للنصح بأن هناك ملفات فساد لا يمكن فتحها الآن.. “. وعن توافر شروط الإعفاء، قالت المذكرة إن تطبيق القانون 89 لسنة 2015 الشهير بـ”قانون جنينة” هو استمرار فى الاعتداء على الدستور وتأكيد على أن جنينة ورجال الجهاز بقيادته قد رأوا ما لا يجب أن يروه وكشفوا المسكوت عنه ودخلوا بعض الأماكن وهى ملك أشخاص ممنوع الاقتراب منهم ، وأنهم وضعوا أياديهم على مواطن الخلل ونهب المال العام من قبل أشخاص أقوى من السلطة .. بل هم السلطة بكل قوتها والسلطان بكل نفوذه.. ومن هنا كان قرار الإعفاء، بحسب ما ورد فيها.

وضربت المذكرة مثالين للتدليل على ذلك: “وعلى سبيل المثال لا الحصر .. هل كان لهشام جنينة أن يسأل رجاله أن يفصحوا عن أمر الفيللات المملوكة لرجال المخابرات والموجودة بشارع التسعين فى التجمع الخامس وهى تقدر بالمليارات؟ هل كان لهم أن يسألوا كم دفعوا ثمنًا لها للدولة؟”.

وأضافت: “إن الاقتراب من أشخاص لو قدمت الحكومة كشفًا بأسمائهم لعلمنا أن الإعفاء أمر هين وأقل الأضرار.. وعلى سبيل المثال أيضًا وليس الحصر.. هل لنا أن نسأل عن بيع مساحة الـ 45 فدانًا بالمعمورة فى الإسكندرية والتى خصصها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبحث العلمى الزراعى فى زراعة النباتات النادرة بسعر بخس لم يتجاوز الـ200 جنيه للمتر وهى فى قلب المعمورة وما شاب هذا القرار من فساد إدارى وإهدار للمال العام، فما هى الجهة التى اشترتها ومن هم الأشخاص الذين استفادوا منها؟ “.

وشددت مذكرة المرافعة، على أنه “لو أن تقارير الجهاز أخذت فى الاعتبار فى مواجهة مافيا شركات الأدوية والألبان، ولو أن اللجان التى شكلها للإصلاح قامت بدورها لما وصلنا لما نحن فيه الآن، ونفس الأمر بالنسبة لتقارير الجهاز حول القمح وفساد منظومته.. فلو كانت نفذت بعناية وفتحت لما كان ما كان”.

وأضافت: “سيدى الرئيس .. لقد قال رئيس البلاد إن الفساد فى كل المؤسسات، ليس معنى ذلك أن المؤسسات كلها فاسدة.. ولكن قوى الفساد فى كل مؤسسة هى القوى السائدة والغالبة، فعندما كشف الطاعن فساد داخل أجهزة مهمة مثل فساد أرض المخابرات وجمعية القضاة فى المعمورة التى لم يدفع ثمنها حتى الآن، وعندما يرصد مخالفات جهاز الأمن الوطنى وحجم إهداره للمال العام، ومخالفات هيئة الرقابة الإدارية، وفساد الغاز وتبديده وإهداره، ومناجم الذهب وإهدارها.. فمن الطبيعى إذًا أن يكون الجهاز وحده فى مواجهة كل الأجهزة لأنه الرقيب عليها.. وجنينة هو محتسب مصر الذى أدى الأمانة بشرف ولم يستمع إلا لصوت ضميره، فهكذا جُبلت نفسه كقاض وعندما صدر قرار إعفائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر كى لا يتمكن من مناقشة تقارير الجهاز أمام البرلمان ودون أن يعلنها على شعب مصر .. فأمر الـ 6 أشهر ليس له القيمة التى يجعله يتمسك بها ويطعن أمامكم ويحارب عليها ويدفع هو وأسرته ما دفعوه من ثمن.. لكنه المبدأ وحق الوطن فى الدفاع عن مقدراته وثرواته”.

واستكملت: “لذلك نقف أمامكم اليوم لنواجه هذا القرار المخالف للقانون والذى يجعل منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى مركز قانونى أضعف وأوهن من منصب أدنى الدرجات الوظيفية فى هذا الجهاز الرقابي، حيث اعتدى فيه مٌصدره على إرادة الشعب والبرلمان، فالبرلمان الذى يملك التعيين هو ما يملك العزل حتمًا، ورئيس السلطة التنفيذية الذى يخضع لرقابة الجهاز لا يمكن له أن يعزل رئيسه، فكيف سيقوم الجهاز بدوره الرقابى على السلطة التنفيذية ومصيره بين يديها ؟!”.

وشددت على عدم دستورية القرار، موضحة: ” فالقرار الذى نحن بصدده مخالف للدستور حيث إنه استند إلى قرار بقانون منعدم من حيث الشكل ومخالف للمادة 156 من الدستور المصرى الحالي، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فى حالة اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.. فهل صدر هذا القانون الذى لم يستخدم إلا بعد إصداره بـ 7 أشهر لمواجهة حالة لا تحتمل التأخير كما اشترط الدستور فى مادته؟، فهذا العوار الشكلى يجعل هذا القانون منعدمًا لانتفاء حالتى الضرورة والاستعجال.. وأيضًا مخالفًا للمادة 151 التى أناطت بمجلس النواب وحده إصدار القوانين، غير أن هذا القرار بقانون مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية من قبل رئيس الجمهورية غير المختص وفقا للدستور”.

وأضافت: “كما أن الدستور فى المادتين 215 و 216 ينص على أن الهيئات المستقلة للأجهزة الرقابية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال فنى ومالى وإدارى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها وهذا ما لم يحدث، غير أن هذا القانون بوصفه قانون عام هو مقيد بالقانون الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات فى المادة 20 منه، فعزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية تخرج عن صلاحيات رئيس الجمهورية منفردًا لأنه لا يملك التعيين التزامًا بضوابط وحدود الدستور والقانون، فانفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوعًا من اللغو التشريعي، وهذا من الناحية الشكلية”. أما من الناحية الدستورية، فقد جاء بالمذكرة: ”

لقد شاب القرار الجمهورى بالقانون رقم 89 لسنة 2015 عيوب دستورية وموضوعية، فقد خالف المادة 215 من الدستور المصرى الحالى التى تلزم المشرع بأخذ رأى الأجهزة الرقابية فى مشروعات القوانين واللوائح التى تصدر بشأنها وتنظمها، وهذه مرحلة إجرائية حتمية ودستورية لابد منها. بالإضافة إلى مخالفة القرار الجمهورى بالقرار المذكور للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون”.

وأوضحت أنه: “لم يكن هناك طريق تأديبى قبل صدور هذا القرار ولم يكن هناك عقاب جنائى بحكم بات ونهائى ليكون العزل والإعفاء إحدى تبعاته، فلم توجه الاتهامات إلا بعد أن لجأنا إليكم طاعنين على هذا القرار. فمخالفة القرار الجمهورى المذكور للمادة 53 من الدستور ، والتى تجعل المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة.. تجعلنا أمام إخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة أجهزة الرقابة عامة والجهاز المركزى للمحاسبات خاصة”.

وأضافت :”وحيث أن القرار الجمهورى يجيز العزل من الوظائف لغير الأسباب التأديبية للرؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر الكوادر البشرية من العاملين بها والموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف، فإن هذا يعد مخالفًا للقانون الخاص بالجهاز، فهل لنا أن نلقى نظرة على القرار الجمهورى آنف الذكر لنتساءل.. هل هناك دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها رغم فضفاضية معناها ؟ فالقانون لابد فيه من التحديد؟ هل فقدان الصفة والاعتبار والإخلال بواجبات الوظيفة والمساس بالمصالح العليا للدولة لا يقع إلا من رؤساء وأعضاء الهيئات العامة والأجهزة الرقابية فقط ؟”.

وأكدت المذكرة، عدم دستورية القرار بسبب “مخالفة القرار الجمهورى للمادة 95 من الدستور التى تحدد العقوبة حيث نصت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، متسائلة: “فكيف يكون العزل وهو عقوبة دون صدور حكم قضائى بذلك؟”.

واستندت المذكرة فى طلبها إلغاء قرار العزل إلى “مخالفة القرار الجمهورى للمادة 218 من الدستور الحالى الذى يلزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد الهيئات والأجهزة الرقابية المنوطة بذلك ومعاونتها على القيام بمهامها باستقلال وحياد”.

وقالت: “وحيث إن القرار الجمهورى بقانون مخالف للمبادئ الدستورية التى استقرت أحكام المحكمة الدستورية عليها بخصوص النصوص العقابية، وحيث إن العزل هو عقوبة تبعية وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون العقوبات لإبداء هذا القرار استخدامه لمصطلح الإعفاء من الوظيفة بدلاً من العزل والاثنين عقوبة، وحيث إنها عقوبة فإن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفًا بالأفعال التى جرمها المشرع بحيث لا تكون النصوص العقابية شباك يلقيها المشرع باتساعها حتى تضم من يقعون تحتها، كما قضت بأنه يتعين أن يكون النص واضح ومحدد لا غموض فيه”.