بالصور ما قصة جزيرة “تشيوس” التي “تنازلت” مصر عنها لليونان؟!

هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، كان قد طالب الحكومة المصرية بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.

مؤخرا، رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة التي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 .

مما دعى برئاسة الجمهورية، نفى ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان.

وقال عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً، في تصريحات إعلامية، إن مصر تمتلك جزيرة باليونان تضم قصراً لمحمد علي باشا حيث كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي والذي قام بعدها بوقفها للأعمال الخيرية، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 50 كيلو متر مربع وتعد الآن من أهم الواجهات السياحية في اليونان.

وكان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة “تشيوس” بالبحر الأبيض المتوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب، حسب الدعوى.

وقالت الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف، والخارجية: في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر، وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية.