“الجباية” تصل المصريين فى الخارج

تحت مسمى مواجهة ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومن أجل قدرة الدولة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين، ناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مؤخرا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسوم على المصريين الذين يعملون خارج البلاد، ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم، تحصل منهم عن كل عام قضوه بالخارج بدلا من ستين جنيهًا.
اللجنة أكدت فى بيان لها، أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، بل هى جاءت أساساً لمواجهة غلاء الأسعار.
قال الدكتور يحيى القزاز، الخبير الاقتصادي، إن دور البرلمان هو سن القوانين، ورقابة الأداء الحكومي، لافتاً إلى أن البرلمان فى مصر تخلى عن وظيفته الأساسية، وأصبح لا يمثل الشعب بقدر ما يمثل النظام الحاكم.
وتابع فى تصريحات لـ«المصريون»، أنه يتمنى أن يشرع البرلمان قوانين للشارع، لا أن يصبح ظهيرًا سيئًا للنظام الحاكم، مضيفاً أنه يحول الدولة إلى دولة جبايات، مؤكداً أن مثل هذه القوانين لا يوجد لها أى نظير فى العالم. وأضاف أنه ينبغى على مجلس النواب بدلاً من مناقشة مثل هذه الأمور، مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى ذكر أن قضايا الفساد فى مصر تقدر بـ600 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مؤكداً أن المجلس تخلى عن وظيفته الأساسية وتفرغ إلى فرض جبايات على المواطنين، مضيفاً أنه لا تقوم دولة بهذه الطريقة.
وقال إن المجلس عليه أن يسأل أين ذهبت أموال القروض والإعانات التى هبطت على مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أن عليهم أن يسألوا أيضاً عن جدوى المعدات العسكرية التى اشتراها السيسي، ونحن فى حالة سلام دافئ مع إسرائيل، كما قال السيسى نفسه.
وأردف أن هذه الممارسات تخالف المفهوم الحديث للدولة المدنية، وتعود بها إلى العصور الوسطى والعصر المملوكي، حيث فرض الإتاوات على الناس، مضيفاً أن البرلمان يؤدى هذا الدور منافقة للنظام الحاكم. وأكد أنه لا يرى أن هذا برلمان شرعى يمثل الشعب، مشدداً على أن الناس لن تصبر كثيراً وأنهم سيثورون لإسقاط هذه المؤسسات وهذا النظام كاملاً، الذى تبين أنه لا يعمل لصالح المواطنين.
فى السياق ذاته، أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن هذه التصريحات تنم عن جهل بموارد الدولة، وتؤكد أن الذين يتصدرون المشهد من مسئولين إلى أعضاء مجلس النواب، لا يعرفون شيئًا عن إدارة دولة.
وتابع الخبير الاقتصادي، فى تصريحات لـ«المصريون»، أن الحكومة الحالية وسابقاتها خرجت من مدرسة الجباية، مضيفاً أنها هى التى أتت بمجلس النواب، لذلك هو منبطح لها.
وأشار خزيم إلى أن مشكلات مصر الاقتصادية لن تحل بزيادة تحصيل الرسوم عن المواطنين، أو لقانون القيمة المضافة، أو قانون الخدمة المدنية، ولكنه يحتاج إلى أناس قادرين على فهم قدرات البلد وحسن إدارة موارده.
وقال إن هذه التصريحات هى محل ازدراء واستنكار، مشيراً إلى أن المسئولين عنها أوصلوا البلد إلى وضع اقتصادى سيئ بشكل غير مسبوق، لافتاً إلى أنه يشعر بالامتعاض جراء تصريحات المهندس عمرو الجارحي، وزير المالية. وحذر خزيم من أن هذه التصرفات ستزيد من نسبة احتقان الشارع، وأنها ستدفع الناس إلى الخروج فى ثورة جياع لا محالة، واصفًا من تصدر عنهم بأنهم غير مسئولين، وغير جديرين بتحمل المسئولية.
وقال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إنه يدعم المقترحات التى تصب فى الاستفادة من المصريين بالخارج، ولكن ليس بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن مصريين كثر يمتلكون أموالاً جيدة يمكن من خلالها مساعدة البلد فى ظل أزمة نقص العملة الأجنبية هذه الفترة. وأوضح الديب، فى تصريحات لـ«المصريون»، أنه يؤيد تقديم تسهيلات للمصريين المغتربين فى قطاع الاستثمار، عن طريق تخصيص أراضٍ، وإزالة العقبات التشريعية، مشدداً على أن الكثير يمكنه المساهمة فى مثل هذه المشروعات. وأضاف أنه يؤيد أيضاً، إنشاء بنوك فى الخارج خاصة بالمصريين، خاصة فى أماكن تمركز الجاليات المصرية فى الدول المختلفة، على أن يتم تسهيل إجراءات الإقراض والإيداع بها، بدلاً من أن تتلقفهم البنوك الخارجية، كذلك تسهيل إجراءات تحويل الأموال إلى مصر.