شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
للمرة الثانية حكم تاريخي ، حيث كان القضاء الإداري المصري قد أصدر حكما للمرة الثانية يثبت به استقلاله أمام كل الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه السلطة التنفيذية حيث كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت برد هيئة المحكمة التي كان من المنتظر لها أن تقوم بنظر الطعن المقدم من الحكومة بشأن بطلان الحكم الخاص بإتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تقتضي قيام جمهورية مصر العربية عن كلا من جزيرتي تيران وصنافير واللتان تقعا بالقرب من الشواطئ المصرية الواقعة على البحر الأحمر .
ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة أصدرت قرارا ينص على تنحية الدائرة القضائية والتي تضم عدد عشرة من القضاه بالإضافة إلي المحاكم الجنائية والتي تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار والتي كانت تنظر الطعن المقدم في القضية .
وكانت الدائرة السابعة في المحكمة الإدارية العليا قد أكدت في حيثيات الحكم التي كان مراسل الأنضول قد أطلع عليها ، والخاصة بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن الذي قدمته الحكومة والخاص بترسيم الحدود في قرار جاء نصه كما يلي أن “الحكم الصادر اليوم جاء محايدا متجردًا من الميل لأي خصوم (…) فالقضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد (المقدم من محامين)، وأن بعض القضاة (لم تسمهم) بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح قائلا بأن مجلس النواب ليس إلا ممثلا لإرادة الشعب وأنه سوف يكون أمامه كامل الفرصة من أجل أن يقوم بدراسة اتفاقية تيران وصنافير بشكل واضح وعميق كما أنه صرح بأن القيام بترسيم وتعيين الحدود البحرية السعودية سوف يعطي الفرصة بشكل كبير من أجل التنقيب عن الثروات والنفط في البحر الأحمر .
كما تم التصريح بأنه ربما كان للرسائل التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كان قد بعثها في خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الدور في تهدئة الأجواء التي يتم نظر القضية فيها .
