اتهامات ألمانية لقيادات إسلامية

تواصل النيابة العامة في ألمانيا اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2008 التحقيق مع 7 من القيادات الإسلامية في البلاد؛ بتهمة السعي لتكوين تشكيل إجرامي والقيام بأنشطة داعمة للإرهاب، الأمر الذي اعتبر مراقب أنه يأتي ضمن “اتهامات معتادة” لمسلمي ألمانيا دون دلائل.

وبحسب صحيفة “كولنر أنتسايجر” الألمانية، يواجه المسلمون السبعة، الذين اعتقلوا الجمعة الماضية، تهمة التورط في صفقات مالية مشبوهة وتهمة التدليس وغسل أموال، حيث يسعى المتهمون من وجهة نظر الادعاء إلى جمع التبرعات وتقديم الدعم لمنظمات إسلامية أخرى لتحقيق أهداف دينية سياسية.

ومن بين المتهمين -بحسب الصحيفة- إبراهيم محمد الزيات، أحد أبرز قيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ورئيس منظمة الاتحاد الإسلامي في ألمانيا، وإيجوز أتشونسو رئيس منظمة “ميللي جوروش” التركية الإسلامية.

وشملت التحقيقات أيضا أحمد خليفة، مسئول المركز الإسلامي في مدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا، بالإضافة إلى 4 آخرين من قادة المنظمات الإسلامية الصغيرة في ألمانيا.

من جانبه، قال النائب العام أنتون فينكلر: إن التحقيق مع منظمتي “ميللي جوروش” التركية ومنظمة “الاتحاد الإسلامي” جاء بتهمة تشكيل منظمة إرهابية، مضيفا أن مراكز المنظمتين في كولون وبون وكيربن تعرضت للتفتيش وتم إخضاع قادتها للاستجواب.

وأشار فينكلر إلى أن التحقيقات السرية مع هذه المنظمات بدأت عام 2007، وتشمل أيضا تهم التلاعب بأموال التبرعات وشراء عقارات بأموال غير مشروعة.

بدوره، نفى أوشنتشو الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة في ميونخ إلى منظمته، مؤكدا “أنها عارية من الصحة”، غير أنه أكد خبر تفتيش شقته ومكاتبه والتحقيق معه بشأن القضية.

أشخاص لا منظمات

وفي تعقيبه على هذه الإجراءات، قال نبيل شبيب، المحلل السياسي العربي المقيم في ألمانيا “إن هذه حملة تشويه ضد أشخاص معينين ينتمون لمنظمات إسلامية في ألمانيا”.

ونفى شبيب في حديث لـ”إسلام أون لاين.نت” أن تكون الشرطة الألمانية قد فتشت المساجد التابعة لهذه المنظمات، مضيفا أن عمليات التفتيش حدثت فقط في مكاتب عمل هؤلاء الأشخاص والتي تقع غالبيتها في المساجد.

وشدد على أن مثل هذه الاتهامات دائما ما يتم إلصاقها بالمسلمين، دون دلائل، بهدف الإساءة للمسلمين والمنظمات الإسلامية، خاصة من جانب الأطراف المتطرفة المعادية للإسلام والمسلمين.

وأعرب عن دهشته من توجيه اتهام ضد هذه المنظمات بتمويل الإرهاب “على خلفية إرسالها معونات للبوسنة والهرسك إبان حرب البلقان منذ عشرة أعوام”، معتبرا هذا الاتهام “دليل قوي على أن ما يحدث لا يحمل أي جديد، بل هو معتاد خاصة أن النيابة العامة في ألمانيا يعرف عنها التشدد ضد المنظمات الإسلامية”.

وتتعامل دائرة حماية الدستور (جهاز استخباراتي داخلي) مع منظمة “ميللي جوروش” منذ سنوات كجناح الخارج في حزب الفضيلة التركي صاحب التوجهات الإسلامية، كما تتعامل مع “الاتحاد الإسلامي” كمنظمة تابعة فكريا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

و”ميللي جوروش” أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا، وتقدر عضويتها بنحو 27 ألفا، وتمتلك نحو 323 مسجدا وجمعية في عموم ألمانيا، إضافة إلى العديد من المنشآت والمباني والمطاعم.

ويعرف عن ولاية بافاريا تشددها تجاه الجمعيات الإسلامية، وسبق لها أن سحبت إجازة المدرسة الألمانية – الإسلامية في مدينة ميونخ عام 2005؛ بتهمة العمل كواجهة للإخوان المسلمين بمصر.

وبرّر وزير داخلية الولاية السابق جونتر بيكشتاين هذا الموقف بالقول إن المدرسة واجهة لـ”الجمعية الإسلامية في ألمانيا” التي تضعها دائرة حماية الدستور ضمن المنظمات الإسلامية المتطرفة.

وكانت بافاريا على الدوام في مقدمة الولايات التي تتشدد في ترحيل أئمة المساجد بدعوى أنهم يدعون إلى العنف ويشتبه في علاقاتهم بالإرهاب. ويشكو بعض مسلمي ألمانيا من تضييق السلطات عليهم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمنظماتهم ذات الصبغة الدينية التي تهتم بشئون الأقلية البالغ عددها حوالي 3.2 ملايين مسلم بين 82 مليون نسمة، هم إجمالي تعداد البلاد